الأربعاء، 16 سبتمبر 2015

مقال من رشيد شاهين للاطلاع والنشر



الطوفان اللجوء السوري إلى اوروبا

رشيد شاهين

هل اصبحت اوروبا في وضع "صعب" بعد اربعة اعوام من الحرب في سوريا وتدفق هذا العدد الهائل من اللاجئين وخاصة السوريين اليها بسبب ويلات الحرب المستمرة هناك، والتي ساهمت أوروبا في اشعالها بشكل مباشر وغير مباشر، ليس في سوريا فقط، وانما في العديد من الدول العربية.

قبل عدة أيام، لم يتردد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في دعوة الدول الغربية إلى تحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بقضية اللاجئين وخاصة من سوريا، محملا تلك الدول مسؤولية إشعال فتيل النزاعات.

كما قال "إن من متطلبات تحقيق العدالة، أن تتحمل الدول التي اشعلت النزاعات، أكبر قدر من السؤولية فيما يخص تقديم المساعدات الانسانية".

هذا الموقف، يعكس بوضوح أهم أسباب نشووء "أزمة" اللجوء الى اوروبا، حيث بات من المعروف، ان العديد من دول اوروبا وكذلك امريكا وبعض دول العرب، متورطة حتى النخاع في المأساة السورية.

هذا النهر الجارف من اللاجئين وخاصة السوريين، ما كان ليجري بدون شن حرب مدمرة بهذا الشكل للوطن السوري، ولم يكن هؤلاء الهاربون من جحيم الحرب ليتوجهوا الى اوروبا أو سواها لولا المؤامرة التي استهدفت سوريا من اجل تحقيق العديد من الأهداف، خاصة وان سوريا كانت من البلدان المستقرة نسبيا بعيدا عن طبيعة النظام وديمقراطيته أو عدمها، خاصة وان لدينا في المنطقة العربية، دولا تعيش في حقب ما قبل التاريخ فيما يتعلق بحقوق الانسان، تشارك بكل امكاناتها في الحرب على سوريا.

اللاجئون الى اوروبا، كما قال لافروف "ليسوا كما تدعي اوروبا غير شرعيين"، هؤلاء اضطروا الى الهرب من حرب شنتها الدول الغربية على سوريا. وعليه، لا بد من ان تتحمل اوروبا نتائج أعمالها، ومسؤولياتها الكاملة عما فعلته وما زالت، هؤلاء لا يبحثون عن عيش افضل، فلقد كانوا سعداء في بلدانهم، إلى ان دوهموا بحرب افتعلتها اميركا والغرب والصهيونية وبعض العرب. من هنا على الغرب ان يتحمل مسؤولياته "الاخلاقية" تجاههم.

برغم كل ما يقال عن هذا الطوفان، وما شاهده العالم من افعال بغيضة يندى لها الجبين في بعض الدول الغربية، أو مواقف جيدة تعكس بعضا مما يُرفع من شعارات عن "القيم" الغربية، إلا ان ما لا يقال ولا يصرح به احدا، هو حاجة بعض الدول الغربية للايدي العاملة والاجيال الشابة، خاصة في ظل تناقص اعداد هذه الفئة في بعض دول اوروبا.

ان وصول الشبان السوريين وغيرهم في عمر العطاء، يعني ان هؤلاء برغم ما قد يبدوا من تكلفة "عالية وسريعة" في المدى القصير جدا، هم عمليا لم يكلفوا تلك الدول سوى "صفر" تكاليف، حيث ان تكلفة الانسان في السويد على سبيل المثال لا الحصر، منذ ولادته وحتى انهائه المرحلة الجامعية، قد تصل الى عشرات الاف الدولارات، ويمكن من خلال عملية حسابية بسيطة تقدير مدى الربح والخسارة في عملية استقبال اللاجئين في الدول الغربية وخاصة الاكثر تقدما كالمانيا.

ما قيل عن "بعد انساني" للترحاب باللاجئين في بعض الدول الغربية، فيه الكثير من النفاق، خاصة ونحن نرى ما تفعله ذات الايدي الآثمة في سوريا وسواها، وفي ظل العديد من التقارير التي تشير إلى ان بلدا كألمانيا، كانت تحتاج الى ما لا يقل عن 200 الف "لاجيء" سنويا في الظروف الطبيعية من اجل تغطية سوق العمل الالماني. لذا فان ما شاهدناه من تباكي على اللاجئين، قد لا يعكس الصورة الحقيقية للواقع في بعض الدول، بل هو على العكس تماما، حيث ان تلك الدول بحاجة ماسة الى هؤلاء.

تسونامي المهجرين الذي فضح عنصرية بعض الدول وخاصة التي كانت ضمن المنظومة الاشتراكية، كشف ايضا حجم التآمر الغربي على الامة، وهذا التدخل "بالحرب" في الدول العربية، وما آلت اليه الاوضاع في تلك البلدان، والذي ادى فيما ادى الى هروب الملايين من الناس من بلدانهم.

الدول الاوروبية بشكل عام، ملزمة من جميع النواحي سواء الاخلاقية او القانونية، ان تستوعب هؤلاء اللاجئين، بعيدا عن كل انواع "الولوة والعويل العالي"، فبُلدان مثل الاردن ولبنان، استوعبت ملايين اللاجئين رغم ضيق ذات اليد والامكانيات البسيطة لها، وعلى هذا الأساس، وحيث ان البلدان الغربية بشكل خاص، السبب في طوفان اللجوء هذا، واذا كان هؤلاء حقيقة يشكلون عبئا على تلك الدول، فكل ما عليها هو انهاء هذه المأسة اللامتناهية مثلما بدأتها، وستجد عندئذ ان لا احد من اهل سوريا ولا سواها من بلدان العرب راغب بمغادرة بلده.

16-9-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

الثلاثاء، 8 سبتمبر 2015

مقال من رشيد شاهين للاطلاع والنشر



 

دعوة المجلس الوطني والتأجيل، النصف المليء من الكأس 

رشيد شاهين

لا شك ان الدعوة التي وجهها الرئيس محمود عباس لانعقاد المجلس الوطني أثارت الكثير من الجدل في الساحة الفلسطينية، وخاصة بين النخب السياسية والاحزاب والفصائل والمهتمين بشكل عام.

بغض النظر عن الاتفاق او عدمه، المعارضة او الموافقة على قرار ابو مازن فيما يتعلق بدعوة المجلس الوطني، إلا ان الأمر المؤكد، انها حركت الماء الراكد منذ سنين طويلة في الواقع السياسي الفلسطيني.

هذه الدعوة لاقت الكثير من الصخب الحقيقي كما المفتعل، كما لاقت الرفض عالي الصوت والقبول احيانا خلف الابواب المغلقة، كما لاقت في بعض الاحيان مساومات وصلت حد "الرخاصة والابتذال".

برغم كل ذلك، وبرغم كل ما ظهر من مفارقات و"مماحكات" إلا انها اظهرت ان هنالك واقعا فلسطينيا متقدما نسبيا عما يحدث في دول الجوار، واقعا يشير الى ان بعضا أو قليلا من الديمقراطية ما زال موجودا، حالة يمكن المراهنة عليها، والبناء عليها" لمن يريد البناء" من اجل الوصول بها الى اوسع المديات الممكن وصولها.

عدم الاقرار بهذه الحقيقة سوف لن يكون سوى من باب "المناكفة" و"العناد" والمكابرة، غير المستندة الى منطق معقول يمكن قبوله.

ان تأجيل انعقاد المجلس، سوف يكون بمثابة تكريس لحالة من "الديمقراطية الخاصة" في فلسطين، والتي تقول بأن عملية التوافق بين الاطراف كافة، اصبحت ضرورة لا يمكن القفز عليها، وإذا كان هنالك عملية استفراد ما في هذا الشأن أو ذاك، فان هنالك من القضايا التي لا يملك احد الحق ولا يمكنه ان ينفرد بها لانها تعني الكل والمستقبل الفلسطيني، ولأن عملية الاستفراد بها سيضر بالمصالح الوطنية العليا.

من المعتقد با ن الموقف الذي تم الاعلان عنه من قبل الجبهة الشعبية، والذي حسم موضوع عدم مشاركتها، كان على الأرجح هو السبب الأهم في تأجيل انعقاد المجلس إلى وقت لاحق، يتم تحديده بعد ان تتم عملية الترتيب لانعقاد المجلس.

تراجع الرئيس عباس عن عقد الجلسة، "برغم انه لو أراد، كان سيعقدها كجلسة عادية في حال توفر النصاب، وفي حال عدم توفره فانها ستعقد في اليوم التالي كجلسة استثنائية"، يصب في النهاية في مصلحة "الديمقراطية" الفلسطينية ويعززها، كما ويدلل على ان هنالك من القضايا التي لا يستطيعن أحد القفز عليها أو تجاهلها او رميها خلف ظهره وكأنها غير موجودة او غير ذات صلة.

عدم انعقاد المجلس، جاء على ارضية ان الرئيس عباس لم يشأ ان يذهب الى جلسة بينما منظمة التحرير غير منسجمة ومتفقة ومنقسمة على ذاتها، وهذا سيؤدي الى زعزعة مكانتها، الأمر الذي يتمناه وينتظره الكثيرين، كما انه قد يقود الى المزيد من الانقسامات في صفوف حركة فتح، التي لم تكن على قلب رجل واحد فيما يتعلق بعقد المجلس، بحسب جميع المصادر والمطلعين على فتح من الداخل.

تأجيل انعقاد المجلس يجب الا يكون تأجيلا مفتوحا إلى اجل غير مسمى، أو بدون سقف زمني أو أفق محدد، بحيث لا نرى انعقادا له الا بعد عشرين سنة أخرى. ومن هنا فان ما قيل عن ترتتيبات وتجهيزات لعقد جلسة قادمة، يجب الا يطول إلى اكثر من ستة اشهر، خاصة وان بعض القوى كانت قد دعت إلى تأجيل الجلسة لمدة شهر من اجل استكمال الاتصالات والمشاوروات اللازمة لكي يحضر الجميع، جلسة تتعامل مع الواقع الانقسامي واعادة اللحمة الى شطري الوطن، وبحضور حماس والجهاد.

من هنا فاننا نرى ان طلب التأجيل وتشكيل لجان المتابعة والتحضير، يجب ان يترجم الى ورشة عمل شبه دائمة الانعقاد، من اجل تذليل جميع العقبات "برغم عدم يقيننا بانها ستتمكن من ذلك خاصة في ظل التجارب السابقة"، حتى لا يطول انتظار الجلسة القادمة، وبحيث لا يبقى الأفق مفتوحا وبدون نهاية لما قيل عن تحضير واعداد لجلسة قادمة يتم خلالها التعامل مع كافة الملفات الشائكة والاكثر تعقيدا في الساحة الفلسطينية.

8-9-2015