شبكة على كيفك
الثلاثاء، 11 أبريل 2017
RESPOND URGENTLY!
السبت، 11 يونيو 2016
مقال رشيد شاهين ماذا يريد نتانياهو من روسيا؟
ماذا يريد نتانياهو من روسيا؟
رشيد شاهين
قام رئيس وزراء دولة الاحتلال بزيارة هي الثالثة لروسيا خلال اقل من عام، الأمر الذي دعا إلى الكثير من التساؤلات عن طبيعة هذه الزيارات وما تحمله من أبعاد ومضامين خاصة في ظل العلاقة التحالفية "الحميمة" التي تربط بين روسيا وسوريا.
برغم ما يقال عن علاقات تسير في أحسن أحوالها بين روسيا ودولة الاحتلال، إلا أن ذلك يأتي على خلفية وضع سوري متأزم منذ سنوات، وزج الحليف الروسي بقواته وخاصة الجوية هناك، مما فرض وضعا مختلفا عما سبق بين سوريا وروسيا وكذلك دولة الاحتلال.
من المؤكد ان نتانياهو يدرك انه ومهما فعل فلن يستطيع ثني بوتين عن مساندة بشار أسد خاصة وان سوريا أصبحت "القلعة" الأخيرة لروسيا في المنطقة، وعليه فانه لا بد من أسباب أخرى تدفع بنتانياهو لزيارة موسكو.
ومن هذه الأسباب التأكيد لروسيا تفهم "إسرائيل" للعلاقة بين روسيا وسوريا وانها لا تسعى إلى معاداة روسيا خاصة في ظل تغير الظروف التي كانت سائدة خلال الحرب البادرة.
إضافة إلى ذلك، سعى نتانياهو لتجنب الصدام بأي شكل من الإشكال مع الروس، على غرار ما حدث مع الأتراك في حادثة إسقاط الطائرة الروسية وما تلى ذلك من تبعات.
محاولة إقناع الروس بعدم تزويد إيران بأسلحة متقدمة، أو السعي لإقناع إيران عدم تسريب تلك الأسلحة لسوريا ومن ثم إلى حزب الله الذي تعتبره "إسرائيل" العدو الأكثر خطورة وجدية.
كذلك السعي لإقناع روسيا الابتعاد عن هضبة الجولان خاصة "عسكريا" من اجل الابتعاد عن الصدام في تخومها أو أجوائها.
محاولة إرسال رسالة لبوتين ان "إسرائيل" تتفهم المصالح الروسية في المنطقة والعلاقة مع سوريا،وان ذلك لا يتنافى مع إقامة علاقات "صداقة" بين روسيا ودولة الاحتلال.
قراءة نتانياهو الجيدة للتغيرات الحادثة وتحول الدور الروسي إلى دور مهم في الأحداث على مستوى المنطقة والعالم، وانها تستعيد الدور السابق للاتحاد السوفييتي، ومن غير المصلحة في "إسرائيل" معاداة هذا القطب العالمي الصاعد.
وضع روسيا في صورة العلاقات التي تنسجها "إسرائيل" مع الدول العربية السنية وان المصلحة الروسية تستدعي ألا يكون موقفها أكثر "ملكية من الملك".
لا شك ان العلاقة الروسية "الإسرائيلية" هي في أفضل بكثير مما كانت عليه قبل سنوات خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري والسياحي وربما الأمني، إلا ان ذلك لن يدفع الروس للتخلي عن سوريا كحليف استراتيجي.
ربما تعمل تلك الزيارات على تجنب الصدام بين دولة الاحتلال وروسيا، إلا أنها غير قادرة على منع الروس من استكمال لعب دور رئيس في العلاقات والأحداث الدولية، خاصة في ظل وجود رئيس قوي يؤمن بان على روسيا ان تبقى دوما كقوة عظمى رافضا الدور الهامشي الذي فرضه وجود سابقه يلتسين، الذي جعل من روسيا مجرد دولة على هامش الأحداث.
11-06-2016
Rashid Shahin
Writer and Journalist
based in Bethlehem
0599988886
الأحد، 22 مايو 2016
مقال من رشيد شاهين دولة الاحتلال دولة فاشية بامتياز
دولة الاحتلال دولة فاشية بامتياز
رشيد شاهين
تتصاعد في دولة الاحتلال التصريحات حول الممارسات غير الإنسانية فيها وإنها متجهة نحو الفاشية لا بل وصل الأمر بنائب قائد الأركان الصهيوني يائير جولان بمقارنة ما يجري في الكيان اليوم بوضع النازية قبل حوالي ثمانية عقود.
ردود الأفعال العصبية والغاضبة على الأقوال والتصريحات التي تصف دولة الكيان بالفاشية والنازية يمكن فهمها لان المجتمع الصهيوني برمته يقوم أصلا على التطرف وعلى نكران الوجود الفلسطيني من أساسه، كما وتعود على محاباة ونفاق عالمي غير مسبوق، وذلك ان أحدا لا يجرؤ على انتقاد الممارسات الصهيونية لان تهمة اللاسامية جاهزة.
حقيقة الأمر ان دولة العصابات الصهيونية ومنذ تأسست قامت على الممارسات الفاشية ضد الشعب الفلسطيني، وما التصريحات التي تصدر بين الفينة والأخرى من قادتها السياسيين أو العسكريين أو المؤرخين والكتاب، سوى شهادات "مبعثرة" على ان هذا الكيان إنما قام أصلا وما زال من خلال فاشية يقوم العالم على حمايتها ومحاباتها والتغطية عليها.
ان تحذيرات وتصريحات بعض قادة الكيان أمثال جولان ويعالون وباراك وسواهم تعكس الواقع المأزوم التي تعيشه هذه الدولة في ظل تصاعد اليمين واتجاه المجتمع الصهيوني نحو اليمين المتطرف وغياب كامل لليسار، وما صعود غليك إلى البرلمان الصهيوني سوى دليل على تفشي التطرف والعنصرية في هذا الكيان.
الانحدار نحو الفاشية في دولة الاحتلال يمكن ملاحظته بوضوح ليس فقط في كل الممارسات اليومية على حواجز الاحتلال ونقاط التفتيش وخلال عمليات الاقتحام الليلي والإعدامات الميدانية "كما حصل مع عبد الفتاح الشريف في الخليل" التي أصبحت سياسة شبه يومية ضد أطفال ونساء فلسطين، وإنما في كل القوانين التي يتم تبنيها من اجل إيقاع المزيد من الأذى ضد أبناء شعب فلسطين، وكذلك مشاريع القوانين التي يتم الإعداد لها لمزيد من القمع ويمكن هنا فقط للتذكير سوق الاتفاق الذي وقعه ليبرمان ونتانياهو حول عقوبة الإعدام على المقاومين الفلسطينيين، علما بأنه تم إعدام عشرات ان لم يكن مئات المقاومين بدم بارد خلال سنوات الاحتلال الطويلة.
ولا يتوقف التوجه الفاشي في دولة العصابات على ما تقوم به قوات الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة، بل هو يمتد الى أراضي الداخل الفلسطيني 1948 حيث تتجلى الفاشية بشكل صارخ ضد الفلسطينيين هناك، كما يمكن ملاحظتها أيضا في معظم استطلاعات الرأي التي تشير الى توجه المجتمع الصهيوني نحو اليمين والتطرف.
من هنا فإننا نعتقد بان على الطرف الفلسطيني ان يفضح هذه الممارسات وان يكف عن التعامل مع قادة هذه الدولة على أساس انهم طرف في معادلة "سلام" لن يتم، خاصة وان استمرار التواصل واللقاءات مع هؤلاء إنما يوفر غطاء وتلميعا نحن في غنى عنه، خاصة وان الجميع بات يدرك ان لا إمكانية للوصول الى أي نوع من أنواع التسوية مع هذا الكيان، وان أفضل ما يمكن الوصول إليه هو مجرد حكم ذاتي بصلاحيات ربما تكون موسعة نسبيا.
22-5-2016
Rashid Shahin
Writer and Journalist
based in Bethlehem
0599988886
السبت، 14 مايو 2016
FW: Article by Rashid Shahin The Nakba, 68 years
The Nakba, 68 years
Rashid Shahin
Nakba, in Arabic, simply means, Catastrophe, or Tragedy; for Palestinians, it is the most tragic nightmare to happen to a whole nation in modern history.
The irony is that while Palestinian commemorating the 68th anniversary of their Catastrophe, the Palestinian exodus, Israelis celebrate what they call "independence day".
The wonder is how people can celebrate what they call independence while they know that this was on the account of others people tragedy, a celebration that reflects the sick and twisted minds of such celebrators.
This independence was achieved only after expelling Palestinians from their lands. Over 750.000 citizens were forced out of their homes, at least 450 cities, towns and villages were evacuated, dozens of towns and villages were demolished and more than 24 massacres were committed against innocent people. Thousands of people were killed.
On May 15 1948, after decades of oppression by the British forces and confrontations between Palestinians and Zionist gangs, who were fully supported by the British mandate government, Israel was founded.
The United Nations partition plan, resolution 181 was adopted on 29 November 1947. The resolution stated that Palestine must be divided between the Zionist gangs and the Palestinian people, 56.47% of the land would be given to the Zionists, and 42.88% for the state of Palestine, while Jerusalem and Bethlehem would be placed under special international protection.
The resolution also called for the withdrawal of the British mandate forces by the 1st of August1948, while the two independent states would be established by the 1st of October 1948.
However, war broke out; and the partition plan was never implemented, Zionist gangs – well-equipped with weapons, supported and backed by the British Mandate government-- succeeded to occupy more than 20% of lands assigned to the Palestinians in the partition plan.
On the14th of May 1948, some of 500.000 Zionist immigrants, announced "the Israeli Declaration of Independence".
Since then, Palestinians have faced ethnic cleansing, deportation, and massacres. It was obvious that the world chose Palestinians to pay the price of the Holocaust committed by the Nazis.
After 68 years, the Nakba still continues, all bets on the Palestinians to forget their plight were unheeded. New Palestinian generations prove that they stick more to their right to return and to have their own independent state with Jerusalem as its capital.
New Palestinian generations, inside and outside Palestine, when asked where they come from, they answer with the town or village their ancestors were born, not the place they are living. They believe that they will return no matter how more years this will take.
After 68 years of Nakba this is a reminder to the Free and Democratic World, that there will be no peace in this region if Palestinian Nakba continues, and if this conflict will not have a just end.
14-5-2016
Rashid Shahin
Writer and Journalist
based in Bethlehem
0599988886
السبت، 2 أبريل 2016
مقال من رشيد شاهين للاطلاع والنشر الضمان الاجتماعي صون لكرامة الأفراد واستقرار المجتمع
الضمان الاجتماعي صون لكرامة الأفراد واستقرار المجتمع
رشيد شاهين
تم قبل أيام، إقرار قانون الضمان الاجتماعي ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 آذار، الأمر الذي أثار بعض "الضجيج"، الذي يذكرنا بالضجيج الذي أثير حول الحد الأدنى للأجور.
في الحقيقة إن الأصوات التي تعالت واصطفت ضد القانون، تتفاوت بين غير مطلع أبدا على نصوص القانون، وبين مشكك في كل ما يمكن أن يصدر عن أية جهة رسمية، وثالث لا يرى أبدا سوى النصف الفارغ من الكأس ورابع يعتقد بأنه طالما لم يكن جزء من ذلك العمل فهذا يعني انه عمل منقوص، إلى غير ذلك من المواقف.
كذلك، فان بعض المعترضين على هذا الموضوع، يتعاملون بإعطاء تعميمات وإشارات عامة غير محددة وبدون وضع الإصبع على الجرح وعلى ما يقولون انه أوجه قصور أو مشاكل تعتري القانون، علما بأن من يعتبر ان هنالك قصورا، عليه أن يناقش المواد مادة مادة وأن يقوم بوضع البدائل مباشرة دون مماطلة أو تسويف، وعدم اللجوء إلى شعارات تعبوية رنانة لن تسمن ولن تغني من جوع لمن يريد الاستفادة من هذا القانون.
السؤال الذي يقفز إلى الذهن بداية، هل من الأفضل أن يكون لدينا قانون وبالتالي مؤسسة لحفظ كرامات الناس بعد أن يبلغوا من العمر عتيا، أم ألا يكون؟ أليس من الأفضل لرجل بلغ سن التقاعد وخاصة في ظل تزايد الحاجات، وبدلا من أن يصبح عالة على مجتمعه وعائلته، أو أن يضطر إلى اللجوء إلى المؤسسات الاجتماعية مستجديا مرة من هنا وأخرى من هناك، أليس من الأفضل له أن يحصل على راتب تقاعدي يحفظ " شيبته" ويقيه العوز ومد اليد.
أليس من الأفضل ان نؤسس ونُثَبت الأمر ونجعله واقعا لا مجال للتراجع عنه، ومن ثم يمكن لنا ان نعدل ونصحح ونطور. وهذا ليس لان القانون الصادر هو قانون "أعور"، بل لأن كل شيء قابل للتطوير والتجديد، شريطة ان يكون قد تم إيجاده وخلقه بداية، فليس من الممكن تطوير شيء هو غير موجود أصلا.
يوجد لدينا في فلسطين حوالي أكثر من نصف مليون عامل يعملون في القطاع الخاص، هؤلاء بحاجة إلى مؤسسة للضمان الاجتماعي، تقي الكثير منهم، وخاصة أصحاب الرواتب المتدنية، حالة العوز عند بلوغهم سن التقاعد، والمطلوب من الجميع العمل على دعم "خلق" مثل هذه المؤسسة، بعد ذلك يمكن لمن يشاء ان يعمل على تطويرها وتطوير قوانينها وأنظمتها وكل ما يتعلق بها.
عندما صدر قانون الحد الأدنى للأجور، كانت بعض الجهات افتعلت ضجيجا مماثلا، بحجة أنها أكثر حرصا على الطبقات الفقيرة، علما بان دراسة صادرة عن مركز ماس عام 2014 تشير إلى انه ما زال هناك 32.3% من عمال القطاع الخاص يعملون دون الحد الأدنى والبالغ 1450 شيقل، ويمكن تصور كم ستكون النسبة لو ان مبلغ الحد الأدنى كان اكبر من ذلك كما أراد من أراد.
من المهم معرفة ان قانون الضمان فيه من المميزات، أفضل من قانون التقاعد للقطاع العام الذي يغطي فقط الشيخوخة، حيث تشمل تلك الميزات بحسب الفصل الثاني، المادة 3 ما يلي:-
- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعية
- تأمين إصابات العمل" والمقصود بها بحسب المادة 1 من الفصل الأول – العجز الكلي الدائم، والعجز الجزئي الدائم، والعجز الطبيعي الكلي والعجز الطبيعي الجزئي الدائمين
- تأمين الأمومة "12 أسبوع" بينما في قانون التقاعد هي عشرة أسابيع.
- تأمين المرض
- التأمين الصحي
- تأمين البطالة
- تأمين التعويضات العائلية
أما فيما يتعلق ببعض التساؤلات التي تتمحور حول من هي الجهات التي تتمثل في الصندوق، فهي أطراف التعاقد الثلاثة "الحكومة، أصحاب العمل، والمستفيدين أو العمال"، من خلال مجلس إدارة ،4 عن كل طرف، بحسب المادة 18 الفصل الثالث، فهي :--
- ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية
- ممثل عن وزارة المالية
- ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني
- ممثل عن وزارة العمل
هذا من جانب الحكومة، أما من طرف العمال او المستفيدين، فهناك أربعة ممثلين عن العمال يتم تسميتهم من قبل الاتحادات الأكثر تمثيلا بحسب نفس المادة، والطرف الثالث الذي يمثل أصحاب العمل، فسيكون هنالك أربعة ممثلين عن أصحاب العمل يتم تسميتهم من قبل اتحادات أصحاب العمل الأكثر تمثيلا، وأخيرا هنالك خبير مالي أكاديمي ورئيس للمجلس تتم تسميته من قبل مجلس الوزراء، وذلك بحسب نفس المادة 18 من الفصل الثالث.
إضافة إلى ذلك، فان هنالك تغطية أو اشتراك اختياري لمن يرغب "الفصل الثاني المادة 9" وهذا غير متوفر في قانون التقاعد، حيث من غير الممكن الانتساب إلى برنامج التقاعد طالما الشخص ليس موظفا في القطاع العام.
وحول دور الحكومة، فإن المادة 17 من الفصل الثالث الفقرة "و"، تشير إلى ان أحد الموارد المالية للصندوق هي "القروض أو المنح التي توافق الحكومة على تقديمها في حالة العجز". كما ان القانون يؤكد على ضرورة تشكيل لجنة تدقيق داخلي بحسب المادة 27 من الفصل الثالث، تشمل ممثل عن الحكومة وممثل عن العمال وثالث عن أصحاب العمل، ومهام اللجنة وصلاحياتها بحسب الفقرة 3 من نفس المادة، هي مراقبة أعمال إدارة المؤسسة المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية، وتدقيق جميع التقارير المالية الخاصة بالمؤسسة قبل عرضها على المجلس، وكذلك مراجعة التقارير وقواعد الحكمة وغير ذلك من المهمات والصلاحيات الواردة في نفس الفقرة من اجل ان يكون العمل شفافا ودقيقا قدر الإمكان.
عدا عن ذلك، سيكون هنالك لجنة تسمى لجنة المخاطر بحسب المادة 28 من الفصل الثالث، وهي لجنة من اجل المزيد من الحيطة والحذر، ولضمان انسياب العمل بالشكل الأمثل، حيث ان المهام الملقاة على عاتقها تؤكد هذا الهدف. بالإضافة إلى لجنة الحكم الرشيد بحسب المادة 29 الفصل الثالث التي تعزز أيضا الأعمال الرقابية والإشرافية لتطبيق السياسات الصحيحة لاستثمار الأموال.
قد تكون بعض التخوفات المثارة حول الضامن أو الحافظ لهذه الأموال، من الأسباب التي جعلت البعض يحجم عن تأييد القانون، إلا ان هذه النقطة تمت معالجتها من خلال الفصل الرابع في المواد 36 و37و38 والتي تتحدث عن تعيين "حافظ" للحفاظ على الأصول والأوراق المالية للمؤسسة، وان يتم إبرام عقد تأمين لتلك الأصول، وان يكون الحافظ مؤسسة مالية يعتد بها وبتاريخها وبمصداقيتها وملاءتها.
لا شك ان أي قانون وخاصة تلك التي تلامس الهم العام، هي عرضة للأخذ والرد، وهذا بحد ذاته لا غبار عليه، لا بل هو أمر محمود وخاصة عندما يتعلق الأمر بإبداء الحرص على المصلحة العامة، وتحقيق المزيد من الفوائد والحقوق، وما عدا ذلك فانه بدون شك يقع تحت عناوين أخرى ليس اقلها وضع العصي في الدواليب وتكسير المجاديف وهذا ما هو غير محبب وغير مقبول.
02-04-2016
Rashid Shahin
Writer and Journalist
based in Bethlehem
0599988886
الثلاثاء، 29 مارس 2016
مقال رشيد شاهين الفلسطينيون ووهم الدولة
الفلسطينيون ووهم الدولة
رشيد شاهين
بعد ما يزيد على العشرين عاما من مفاوضات اجمع العالم وعلى رأسهم القيادة السياسية الفلسطينية، انها لم تثمر عن شيء يذكر، ووصفت في أكثر من مناسبة ومن أكثر من طرف، بأنها لم تكن سوى مفاوضات عبثية ومضيعة لوقت، استطاعت خلالها دولة الاحتلال أن تقلب الأرض المحتلة رأسا على عقب، وان تغير فيها من الديموغرافيا وبناء المستوطنات، ما لم يحدث خلال كل ما سبقها من سنين.
بعد كل ذلك، ما زال هنالك من يراهن على إمكانيات هي في الحقيقة وهمية، لبث روح ولو متهالكة في تلك المفاوضات، وما زال هنالك من يبحث عن مخرج يحفظ ولو قليلا ماء الوجه، لمسار ثبت عمليا انه خاو ولن يؤدي إلا إلى مزيد من نهب الأرض ومصادرتها وإقامة المستوطنات لجيش من المستوطنين المهووسين بقصص التاريخ الكاذب وقدسية مزعومة.
عند الحديث عن مفاوضات تجري بين الأعداء، لا بد بداية من الاتفاق على ان هنالك إمكانية وقبول من أطراف النزاع واعتراف كل طرف بالطرف الآخر، الأمر الذي هو في الحالة الفلسطينية الصهيونية غير موجود أصلا، ذلك لأن الطرف الصهيوني ومنذ البدايات الأولى للصراع لا يعترفون أساسا بشعب فلسطين، وهذا كان واضحا من خلال شعارهم المعروف "ارض بلا شعب لشعب بلا أرض".
وحيث أن الأمر كذلك، فانه كان حريا بقيادة الشعب الفلسطيني ان تأخذه بعين الاعتبار، والتعامل معه بشكل أساسي، ذلك انه لا بد سيقود إلى نتيجة حتمية تقول بأن لا إمكانية لقيام أو الوصول إلى سلام دائم أو عادل، مع دولة قامت في الأصل على أيدي عصابات ارتكبت كل ما يمكن تصوره من موبقات وجرائم ضد الشعب الفلسطيني من أجل تثبيت دولة البغي والعدوان على أنقاض هذا الشعب.
الرهان على الوصول إلى "ولو إمكانية هزيلة" لسلام مع دولة العصابات الصهيونية، خاصة في ظل تردي الواقع العربي الراهن كما لم يحدث من قبل خلال مسيرة الصراع، يصبح أكثر عبثية مما كان عليه الحال عندما ابتدأت المفاوضات العلنية بفعل الانتفاضة الأولى في مدريد ومن ثم بالسر وبشكل يبعث على التساؤل والاستهجان في "موقعة" أوسلو البائسة.
ما جرى في الوضع الإيراني ومحاولة التماهي معه، لا يمكن أن ينطبق على الواقع الفلسطيني وذلك لان هذين أمرين مختلفين تماما، كما ان محاولة تقليد الوضع كما هو الحال في المشكلة السورية، ليس سوى قفز في فراغ سرمدي بلا نهاية.
ان البحث عن إمكانية العودة إلى مفاوضات عبثية مجددا، ليس سوى عبث آخر لا بد من أحد ما يدعو إلى إيقافه، ذلك ان استئنافه لن يؤدي إلا إلى منح دولة الاحتلال المزيد من الشرعيات غير المبررة، خاصة في ظل الواقع المفروض على الأرض، والذي أصبح مرئيا بلا مواربة ليس فقط من قبل المواطن الفلسطيني العادي، وإنما من كل ساسة العالم.
ختاما، نعتقد بأن بقاء الحال على ما هو عليه، هو أفضل ألف مرة من استمرار المفاوضات، خاصة وان الصورة باتت أكثر وضوحا في ظل الواقع الحالي، والتي لا بد من الإقرار بها، والتي تقول ان دولة الاحتلال ليست في وارد التوصل إلى تسوية سلمية للصراع، وانها غير جاهزة كما لم تكن دوما، للموافقة على حصول الشعب الفلسطيني على دولة مستقلة وعاصمتها القدس، ناهيك عن حق العودة للاجئين.
ان أكثر ما يمكن ان تسعى دولة الاحتلال للتوصل إليه مع الجانب الفلسطيني، هو حكم ذاتي موسع، أو دولة بنظامين، احدهما يشمل الضفة الغربية وربما منطقة المثلث وكل التجمعات العربية الفلسطينية التي تطمح قيادة الكيان للتخلص منها، وهو نظام عنصري بامتياز، ونظام دولة الاحتلال الذي يشمل "إسرائيل" وسكانها من اليهود، ومن هنا فإننا ندعو إلى التوقف عن البحث عن عبث جديد لا طائل تحته "أو فوقه".
28-3-2016
Rashid Shahin
Writer and Journalist
based in Bethlehem
0599988886
الجمعة، 25 مارس 2016
مقال من رشيد شاهين للاطلاع والنشر
Rashid Shahin
Writer and Journalist
based in Bethlehem
0599988886
كل هذا الإرهاب
رشيد شاهين
منذ انطلاقه، لم يترك تنظيم داعش الإرهابي عملا موبقا او جريمة وحشية إلا وارتكبها بطريقة مبتكرة، يصعب على العقل البشري استيعابها، فهم تنظيم "إبداعي" في الطرق التي يرتكب بها جرائمه. طرق تدل على عقول ونفسيات مريضة ومنحرفة.
داعش يعتبر ان كل من ليس معه "فكرا وإيمانا وانتماء" فهو ضده، وهو بهذا لا يختلف كثيرا عن فهم بوش الصغير في نظرته الى من هم الأعداء ومن هم الأصدقاء، الذي أعلن ان من ليس معنا فهو ضدنا عندما قرر غزو العراق.
الاعمال الارهابية التي ارتكبها داعش في اوروبا "باريس، تركيا وبلجيكا" لم تأت من فراغ ولم تكن بالنسبة اليه لمجرد ارتكاب جرائمه، او لإثبات انه "ما زال هنا" وان بإمكانه الضرب حيثما وأينما شاء.
داعش يؤكد بجرائمه تلك، انه يستطيع القيام بما يشاء عند الضرورة وان لديه امتدادات في أوروبا وان هذه الجرائم ربما تكون "بداية الغيث"، وعليه فإن على ليس فقط دول أوروبا، وإنما على دول العالم، ان تعيد حساباتها في التعامل معه، والرجوع عن محاربته، لان كل من سيشارك في تلك الحرب سيكون هدفا "سهلا" لعناصره وخلاياه المنتشرة في كل الدنيا.
من الواضح ان ما يواجهه التنظيم من "حرب" عليه في من سوريا والعراق، وما تحقق خلال الأشهر الماضية في البلدين من دحر لداعش في أكثر من موقع وفي الكثير من المواجهات، قد يكون واحدا من أهم الأسباب التي جعلت التنظيم يتجه شمالا نحو العواصم الأوروبية، من اجل إرسال رسالة إلى تلك الدول من انها لن تكون بمعزل عن إرهابه، وانه لن يتردد في إشعال تلك العواصم من اجل الحفاظ على "دولته" في العراق والشام.
ما قام به التنظيم من أعمال هزت العواصم الغربية، يهدف ليس فقط إلى التخويف، وإنما للتدليل على انه موجود في قلب أوروبا، المتمثل في مقر الاتحاد الأوروبي وكذلك الناتو، كما انها رسالة هامة لتركيا التي سهلت للتنظيم كل ما يتعلق بتسليحه وتمويله وتزويده بالمقاتلين كما تؤكد كل المصادر الاستخباراتية الغربية والعربية.
وإذا كانت زعزعة امن واستقرار بعض الدول وخاصة تلك التي وقعا فيها التفجيرات، وبث الرعب في باقي الدول التي لم يصلها بعد إرهاب داعش، هو من الأهداف الهامة للتنظيم، فان هدفا آخر ربما غير معلن يريده التنظيم من خلال تشجيع العديد من الشبان المتحمسين للالتحاق به وبالتالي تجنيد هؤلاء "المعجبين" به كي يكونوا يدا طولا له في مستقبل الأيام في قلب المدن والعواصم الغربية.
وهو عندما يستهدف بلجيكا وتركيا وفرنسا، فذلك لان في بلجيكا عدد كبير من المسلمين القادمين من عدد من البلدان العربية والإسلامية، وتعتبر الجاليات الإسلامية من اكبر الجاليات الإسلامية في أوروبا، وهذا ينطبق على فرنسا،، اما فيما يتعلق بتركيا، فهي بلد مسلم عدا عن الرسالة الأخرى المراد إيصالها لتركيا فهي ان على تركيا ألا تنساق وراء "الحرب على الإرهاب" المعلنة غربيا، وان عليها ان تستمر في سياستها السابقة او على الأقل التغاضي عن كل ما يمكن ان يأتي عبر حدودها للتنظيم.
أوروبا بما في ذلك تركيا وكذلك بعض العربان وأمريكا والكيان الصهيوني، ساهمت جميعها بإيجاد داعش، وترعرع على أيديها، وعمل الجميع على تدريب وتسليح وتمويل وتسهيل مهماته، وتم فتح حدود الدول لعناصره القادمين من كل العالم من اجل تدمير العراق وسوريا، يبدو انه آن الأوان لكي تتوقف تلك الدول عن الاستمرار في سياساتها تلك، خاصة وانها بدأت تحصد ما زرعت.
25-03-2016