الأحد، 27 يناير 2013

مقال رشيد شاهين للاطلاع والنشر أي شرع لله تطبقون






أي شرع لله تطبقون

رشيد شاهين

 

في خطوة اعتبرها الكثير من المراقبين والمتابعين غريبة وغير مسبوقة، وربما "صاعقة"، اتخذت إدارة جامعة الأقصى في قطاع غزة، ما يمكن ان يعتبر من اغرب القرارات التي يمكن أن تصدر عن مؤسسة أكاديمية ليس فقط في فلسطين، وإنما في أي مؤسسة أكاديمية محترمة.

 

يتساءل البعض، لماذا لوم بعض المؤسسات أو الدول في الغرب "الكافر" لاتخاذ قرارات قد تبدو مجحفة بحق المسلمين والمسلمات، حيث تم اتخاذ قرار من قبل جامعة الأقصى، يفرض على الطالبات في تلك الجامعة أن يرتدين ما وصف بأنه "الزي الشرعي" تحت ذريعة عدم إظهار مفاتن الطالبات، وان ذلك القرار يهدف إلى عدم  إظهار المفاتن والانضباط، والظهور بمظهر يمثل الواقع الديني والحضاري للمجتمع الفلسطيني.

 

القرار الذي تم اتخاذه، يذكرنا بما يعرف بتلك التي تتخذها مؤسسة "دينية"، تدعى "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في بلد كالعربية السعودية، تسير على  مذهب ونهج و "خطى" محمد بن عبد الوهاب، أو ما بات يعرف بالوهابية، حيث يكفر هذا كل من لا يتبع ممارسته و فهمه للشأن الديني، وهو بهذا إنما يخرج ما يزيد على 95% من أمة الإسلام من الملة، حيث وصل به الأمر أن يخرج كل من لا يتبعه، من ذمة الإسلام.

 

حقيقة الأمر، ان مثل هذا القرار كان له من المقدمات التي حذرنا وغيرنا منها ومن تداعياتها، وحيث كنا نستشعر إلى أين ستؤول الأمور، وهذا ما نعتقد بأنه يتحقق الآن على ارض الواقع، فلقد كانت التفجيرات التي تجري لصالونات التجميل ومنع النساء من السير مع الرجال إلا من خلال إثبات بأوراق تثبت صفة العلاقة، ومنعهن من تدخين النرجيلة وفرض الحجاب على المحاميات،إلى غير ذلك، كانت كلها مقدمات لمثل هذا القرار.

 

لا بد من الاعتراف، ان هنالك شعور يمكن ان نسميه "بالصدمة"، لان السبٌاق في اتخاذ مثل هذا القرار "المتخلف"كان مؤسسة أكاديمية "كانت" تحظى بالاحترام والتقدير من مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني.

 

موضوع الزي الشرعي، ليس رغبة هذا أو مزاج ذاك، فالقضية اكبر من كل هؤلاء وأولئك.

 

بداية في هذا الموضوع، لا بد من تحديد ما هو الزي الشرعي، وهل هذا الزي الذي يدعو إليه هؤلاء هو ما شرعه الله، ومن الذي يمكن ان يحدد ان هذا هو الزي الشرعي أم سواه، وهل هنالك فعلا ما يمكن ان يطلق عليه الزي الشرعي، وهل حدد الدين الحنيف شكل هذا الزي، وان حصل متى وكيف؟.

 

ألا يختلف هذا الزي "ان وجد" بين ما هو موجود في بلد كالعربية السعودية، وما تلبسه النساء المسلمات في إيران او باكستان او ماليزيا او غيرها؟ إذن كيف يمكن الحديث عن زي شرعي غير متفق عليه؟ وهل يمكن ان يكون الزي الشرعي هو المانع الساتر للنساء المسلمات؟ الا يعلم هؤلاء ان اللباس لم يك يوما مانعا للانحدار الى الرذيلة؟ او لا يعتقد من اصدر مثل هذا القرار ان الموضوع يتعلق "بالإيمانيات" والقناعات، وان لا مانع الا الله والإيمان والقناعة التامة الشخصية من الانحدار إلى الرذيلة التي يدعون بأنهم يرغبون بمنعها!؟

 

من غير المنطقي أن تتعامل إدارة الجامعة على انها وصية على أخلاق الطالبات خاصة وان الحديث يدور عن طالبات بلغن سن الرشد وسيصبحن خلال سنوات معدودة قائدات في المجتمع، وبالتالي فان من المفهوم أن هؤلاء الطالبات يدركن تماما ما هي مسؤولياتهن تجاه أنفسهن، ويعلمن أيضا ضمن أي مجتمع يعشن، وما هي الضوابط والمعايير والعادات والأعراف والتقاليد التي تمنعهن من الممارسات غير المقبولة، ليس فقط دينيا، وإنما مجتمعيا، وأما من شاءت الانحراف، فلن يمنعها لا أنظمة ولا قوانين ولا تعليمات ولا دين ولا عبادات.

 

يعيدنا هذا القرار إلى قرار نعتقد جازمين بان من يقف وراءه ليس سوى شخص موتور ومنحرف، له علاقة بمنع عرض "المانيكان" في واجهات المحلات بحجة انه يثير الشهوات والغرائز، وكنا قد كتبنا في حينه ان من غير الممكن لإنسان سوي ان يفكر بان "المانيكان" يثير الشهوات، وان من خطرت في باله تلك الفكرة ليس سوى إنسان مريض منحرف يجب ان يعرض نفسه على الأطباء المتخصصين.

 

في الوقت الذي تتنافس فيه جامعات العالم على البحوث والاختراعات والدراسات، نجد في هذا الوطن من لا زال يحصر تفكيره في قضايا بعيدة كل البعد عن الاكاديميا والعلم والتعليم، ولا همٌ له سوى كيف يحاصر المجتمع وحرياته بأفكار لا تمثل سوى ظلاما عمٌ هذه الأمة منذ قرون.

 

ان أحد أهم أسباب التخلف التي تعيشها أمم الإسلام، هو عدم وجود من يجتهدون في الشأن الديني وما يتعلق بتطورات الحياة المعاصرة والارتقاء بالمجتمعات العربية والإسلامية وفقا لهذه التطورات، والبحث عن السبل التي من خلالها يمكن للإسلام مواكبة العصر وعدم البقاء في قعر الدنيا، والبقاء عالة على ما يصنعه ويخترعه العالم.

 

كنا نتوقع من جامعة الأقصى و"غيرها من الجامعات" ان تتخذ قرارات لها علاقة بتطوير الأبحاث، ومدى جدية وعلمية ما يقوم به الطلبة من دراسات، كأن تقرر تقديم منح ومكافئات مجزية للطلبة الذين يظهرون تميزا فيما يعملون عليه، لا ان تقرر استحداث "أجهزة أمنية" من الجنس "الناعم" لملاحقة "المنحرفات" أو "الخارجات على القانون" اللواتي يلبسن ما لا تشتهيه الجامعة، وأن تكتفي بما تواجهه الطالبات والمرأة بعامة من أجهزة "قمعية" في كل أنحاء المجتمع، جميعها موجهة تجاه المرأة وتعمل على اضطهادها وقمعها والحد من قدراتها وإبداعاتها. 

 

المشكلة في مجتمعاتنا، هو توجيه كل القدرات "الذكورية" في العادة، تجاه البحث عن طرق للتفنن في التضييق على النساء، انه عصر الجاهلية بشكل ولبوس مختلف، انه وأد للبنات لكن وهن ناضجات وكبيرات في السن وبعد ان وصلن الى المرحلة الجامعية.

 

هذه ليست دعوة إلى الانحلال، الذي نقف كغيرنا ضده، والعمل على منعه، لكنها ليست الطريقة الأمثل التي نعتقد بأنها سوف تحول دون ذلك، انها دعوة إلى "العقلنة" في المعاملة والتعامل مع هذا "النوع" الإنساني، وهي دعوة إلى الخروج من هذا العقل "التناسلي" الذي يرقد في جماجمنا.

 

ان أي مراجعة لكل الفتاوى والاجتهادات التي تصدر منذ سنين طويلة، سوف تبين مدى الهوس الذي يستحوذ على شيوخنا وعلماءنا  في موضوع النساء والجنس واللذات والفجور وشيطنة النساء والرجال الداعين إلى الخروج من هذه القوقعة التي لا زلنا نمكث بها منذ قرون، والتي تتسبب في مثل هذا الانحطاط والتخلف.

 

هل حاول احدهم ان يسأل لِمَ يتقدم العالم مسافات عن عالمنا العربي تحديدا، حيث ان في العالم من الدول الإسلامية من هم يتقدمون على امة العربان أيضا مسافات من الزمن، لِمَ يبق التخلف ملازما لأمة العربان، لِمَ تحتل امتنا ذيل قوائم العلم والابتكار والاختراعات والكتابة والترجمة والاطلاع.

 

هل تساءل احدنا لم تتنافس الدول والجامعات فيما بينها على من يقدم أعدادا من البحوث الجادة والابتكارات،فيما لا زلنا نناقش أي الملابس تلبس النساء، وهل هذا كاشف للعورة أم ساتر لها، وما هو الزي الشرعي وما هو غير الشرعي.

 

ان تصبح الجامعات وصية على حريات الناس والطالبات في حالتنا هذه، وان تقوم بدور الحارس والحامي لحمى الله والمستخلفة في الأرض، فهذا دور لم نألفه في جامعات العالم بعد، خاصة وان هنالك من الجهات التي تدعي منذ زمن انها هي من استخلفها الله، فهل من دال لنا من نتبع أو من نصدق؟

 

الجامعات ليست أماكن للعبادة بقدر ما هي أماكن للتنوير والعلم والبحث والتطوير، فلا تحولوها إلى مراكز للعبث ونشر الأفكار السوداء والفكر الظلامي الذي يرفضه الواقع والذي لن يخلق جيلا من العلماء بقدر ما سيؤدي إلى مزيد من التراجع والتردي. 

 

أخيرا، قال تعالى "قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون"، والخراصون هم المرتابون والمشككون وأصحاب الظن، والخرص هو الظن الذي لا حجة لصاحبه على ظنه، فهو معرض للخطأ في ذلك الظن، وهو على أية حال كناية عن الضلالة، وان ما يقولون ناشئ عن خواطر لا دليل عليها، وعليه فانه لا داع للتشكيك وسوء الظن بحرائر فلسطين، اللواتي قدمن في كثير من الحالات أكثر بكثير مما قدمه أصحاب العقول التي فكرت بأن "المانيكان" يثير الشهوات.

    

27-1-2013

sadapril2003@hotmail.com

 

 

 






 

 

الخميس، 24 يناير 2013

الانتخابات في دولة الكيان، كلهم صهاينة





الانتخابات في دولة الكيان، كلهم صهاينة

رشيد شاهين

 

عادة ما تكون الانتخابات البرلمانية في دولة الاحتلال محط اهتمام الكثير من دول العالم، وخاصة في المنطقة، وهي كذلك عادة بالنسبة الى الجانب الفلسطيني، حيث نتائجها ذات اثر اكبر بالنسبة الى هذا الطرف.

 

ربما اختلفت هذه النظرة فيما يتعلق بالانتخابات الأخيرة بالنسبة الى الجانب الفلسطيني، بحيث لم تنل الاهتمام الذي عادة ما تناله، وقد يكون لذلك أسباب عديدة من أهمها أن النتيجة كانت "محسومة" بفوز اليمين الصهيوني، وأن لا فرق يذكر بين الأطراف المتنافسة في تلك الانتخابات فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، كما ان التجارب الماضية أثبتت ان الجانب الفلسطيني و كل ما يتعلق به، لم يكن سوى موضوعا لتنافس أسود غير نظيف بين الكتل والأحزاب المتنافسة.

 

ولم يكن موضوع التنافس على من يقوم بإيذاء الجانب الفلسطيني غائبا في العملية الانتخابية الأخيرة، ومن غيب هذا الموضوع من بين تلك الأطراف فلأنه صار يعتقد بان هنالك أولويات هي بالضرورة أهم من الالتفات الى هذا الموضوع، ومن هنا باتت الشعارات لديه تنصب على المواضيع التي تهم الحياة اليومية لجموع المستعمرين في دول الكيان.

 

وقد يكون "النجم" الصاعد في الانتخابات الأخيرة والمتمثل في قائمة "يش عتيد" "يوجد مستقبل" أو "هناك مستقبل" والتي يتربع على رأسها الإعلامي الصهيوني المعروف يائير لبيد، هو من حاز على اهتمام جميع المهتمين بالمشهد في دولة الاحتلال، وصار محل تنافس بين جميع الكتل المشاركة في الانتخابات وفي المقدمة بنيامين نتانياهو.

 

كما تردد بان الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيقوم بدعوة لبيد الى رام الله للاجتماع به لمناقشة الأوضاع بين "الشعبين" والبحث عن طرق للوصول الى حل سلمي بين الطرفين المتصارعين.

 

التعامل مع أي من قادة كيان الاحتلال ومحاولة قيام الجانب الفلسطيني بالتعامل مع يائير لبيد على أساس انه "حمامة سلام"، ليست سوى محاولة لوضع الرؤوس في الرمال ومحالة للتعامي عما يحمله برنامج الرجل من مواقف معلنة ثابتة فيما يتعلق بسياسة المستعمرات غير الشرعية في الأراضي المحتلة.

 

برنامج يائير لبيد لا يختلف عن برامج كافة الأحزاب الصهيونية المتطرفة فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فهو يقول وبدون مواربة، انه مع الإبقاء على الكتل الاستيطانية الكبرى ومع ضمها الى دولة الكيان، كما ان موقفه فيما يتعلق بالقدس المحتلة لا يختلف عن أي من الأحزاب المتطرفة، حيث يؤكد على ان لا تقسيم للقدس وانها العاصمة الأبدية لدولة الاحتلال.

 

كما انه رفض التعامل مع حكومة يمكن ان تكون النائب حنين زعبي على علاقة بها، وهذا يعني رفضا لعرب فلسطين الذين يتم التعامل معهم على أساس من التمييز العنصري البغيض والذي يشهد عليه الأعداء قبل الأصدقاء.

 

الترحيب بيائير لبيد أو سواه ممن يشجعون على استمرار الاستيطان وعدم الانسحاب من المستعمرات سواء الكبرى او الصغرى، والذين يدعون الى إبقاء القدس العربية تحت الاحتلال واعتبارها عاصمة أبدية لدولة الكيان العنصري، ليس سوى قفزة أخرى في الهواء لن تثمر عن شيء، ومن هنا فان الدعوة التي قيل انها وجهت او انها سوف توجه للرجل ولسواه، لن تكون سوى محالة أخرى فاشلة للتواصل مع قيادات ترفض أصلا الاعتراف بكل ما هو فلسطيني لا بل وترفض الوجود الفلسطيني من أساسه.

 

دولة الكيان العنصري قامت على أسس ومبادئ وأهداف يعلمها العالم، وعليه فان إدارة الظهر لتلك الأسباب التي قامت عليها هذه الدولة المارقة تعتبر محاولة لخداع الذات.

 

أخيرا، ان قادة الكيان العنصري بغض النظر عن توجهاتهم المعلنة، يمينا او يسارا او وسطا او تطرفا، يبغون الوصول الى هدف واحد وحيد، منع إقامة دولة فلسطينية و السيطرة على فلسطين كاملة، ومن ثم على المنطقة العربية بالسبل الاقتصادية والثقافية وغيرها، وعلى العربي بشكل عام، والفلسطيني بداية ان يدرك هذه المعادلة عند أي محاولة للاتصال او التواصل مع هكذا رموز لا يجسدون سوى العنصرية والاستعمار والتطرف والعنجهية المستندة الى منطق القوة والدعم غير المحدود لقوى الهيمنة وفي المقدمة الولايات المتحدة الأمريكية.

 

إشارة: خلال الكلمة التي ألقاها وزير خارجية فلسطين قبل يومين احتجت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية سوزان رايس على اسم دولة فلسطين الموجودة على المقعد الذي يجلس عليه الوزير الفلسطيني على أساس ان أميركا لا تعترف بالدولة الفلسطينية، وعليه فلا يجوز ان توضع مثل هذه التسمية على المكان المخصص لفلسطين.

 

25-1-2013

sadapril2003@hotmail.com

 

 

   

الجمعة، 4 يناير 2013

Denying Palestinian rights is the core issue in the Israeli elections by Rashid Shahin




From: sadapril2003@hotmail.com
Subject: Denying Palestinian rights is the core issue in the Israeli elections by Rashid Shahin
Date: Fri, 4 Jan 2013 23:45:14 +0000





 
 

Denying Palestinian rights is the core issue in the Israeli elections

Rashid Shahin

For the Palestinians, especially in the occupied territories, Israeli elections always mean an acceleration of actions against them; it means more violations of human rights, collective punishment, more arrests, land confiscation and other unjust measures. In general, it is an unpleasant event.

Israeli political parties compete between each other as to how they will deal more harshly with the Palestinians, how they will create more obstacles before the peace settlement and obstruct peace negotiations, and how they will frustrate the ambitions of the Palestinians to have their own independent state.

After 45 years of occupation and more than six decades of conflict between Palestinians and Israelis, Palestinian people and leaders have experienced the goals of Israel and what it wants with the aim of planting this colonialist apartheid regime in the center of the Middle East, and in the heart of the Arab world.

Any issue related to the Israeli occupation analyzed apart from this perspective would be mistaken and wouldn't be an objective analysis.

When Britain granted the Jewish people what is known as the "Balfour Declaration", the goal was to create an entity to serve the United Kingdom's colonialist interests in the region, and to get rid of the Jewish people living in Britain and in Europe in general.

Under many slogans and justifications, Jewish people around Europe were convinced, manipulated and in many cases dragged or pushed to migrate to historical Palestine, which they were told is their land of promise and the land of their ancestors, despite the fact that they were Europeans, and Europe was their home and their ancestors lived and died there.

The goal for the British and Zionist leaders was clear, their intention was to build a colonialist entity more than anything else.

Since then, the conflict has taken on many facets, resulting in the establishment of Israel in 1948, after more than 450 villages were wiped from the map of Palestine, and hundreds of thousands of Palestinians were uprooted from their lands, with Zionist gangs committing massacre after massacre in many towns and villages.

The Zionist leaders, who have ruled Israel for 65 years, still believe in their myth – a land without a people for a people without a land- a myth which many Israeli historians have denied and have proved that the land wasn't without a people, a myth which resolution 194 states with no doubt about the right to return is more proof that Palestine was inhabited by its people.

Zionist Israel is still dealing with Palestinians as if they do not exist, regardless of anything said about peace processes and negotiations launched in Oslo two decades ago.

Israeli occupation authority's practices on the ground reflect how Israeli leaders continue denying Palestinian people their rights and deny the fact they exist or their right to have their own independent state.

A simple review of the electoral programs of the Israeli parties shows the competition between them; promises of confiscating more Palestinian lands, empowering and expanding existing colonies and building new colonies on the occupied Palestinian land.

The calls for enhancing the peace process almost disappear in the electoral publicity and programs, some parties are calling for annexing what is called (area C) which is about 60% of the West Bank lands, others vow to build more Jewish colonies in Jerusalem and around it, in order to make the Palestinians a minority in the city.

A few days ago, when the Israeli President Shimon Perez described Palestinian president Mahmoud Abbas as a "brave man" and "a real partner for peace" he was attacked furiously by Likud officials and Benjamin Netanyahu; Israeli daily Haaretz described the attack as hysterical.   

In recent years, Israeli society has been heading to the right; more rightist parties and leaders are coming to the surface of the political arena in Israel: these leaders and parties know that as long as they address their crowds with more extreme rhetoric, they will win more votes and more popularity.

 

There is not much difference between the left and right parties in Israel; both are calling for more land confiscation and more settlement building.

During the years of occupation, reality and facts on the ground show that the Israeli Labor party which is classified as a leftist party has confiscated more Palestinian land than the Likud did, and more colonies were built during the Labor party era.

Prognostications show that Likud is coming once again to power with a coalition from the very fundamentalist right groups and parties; this will be the choice of the Israeli people, the position of this coalition with regard to a peace process is clear, more land confiscation, more colonies, judaizing the occupied part of Jerusalem," East Jerusalem", denial of Palestinian rights and objection of the right of determination for the Palestinians, and obstruction to the two state solution.

When Hamas was elected by Palestinians in 2006, Palestinian people were collectively punished for their choice, the Western countries with the backing of the USA, accused Palestinians of being extremists for choosing an "extreme" party.

 
If the Israeli people will choose (and they will) extreme parties, are the Western countries going to act in the same way? Are they going to boycott the "extreme government" to be formed in Israel? Or will the same double standard policy be applied as usual with Israel?

 

5-1-2013

Sadapril2003@hotmail.com

 

الخميس، 3 يناير 2013

مقال رشيد شاهين للاطلاع والنشر الكهرباء وفياض واللجان غير الممثلة للمخيمات



الكهرباء وفياض واللجان غير الممثلة للمخيمات

 

رشيد شاهين

 

منذ الإعلان عن الاتفاق الذي وقعته لجان الخدمات مع رئيس الوزراء د.سلام فياض، جرت الكثير من التطورات والأحداث المؤسفة في المجمل، وأعلنت إحدى المدن الرئيسية في الضفة الغربية غضبا لم نره خلال العدوانين الهمجيين سواء في عام 2008 / 2009 أو العدوان الأخير على قطاع غزة، وسقط جرحى من قبل أفراد قوات الأمن الفلسطيني في المدينة، أحداثا نأسف لوقوعها، إلا أنها عكست أمراضا مستعصية لذهنية مريضة، طالما تعاملت مع اللاجئين وحتى القرويين في تلك المحافظة على انهم اقل قيمة من أهل المدينة ذاتها.

 

 وقد أصبح الوطن مقسوما على نفسه في الضفة الغربية هذه المرة، بعد أن كان مقتصرا على قطعتين في الضفة والقطاع، وبين فصيلين هما حماس وفتح، وصار الشعب منقسما إلى فئات وملل وقرى ومخيمات ومدن وربما إلى أحياء وحارات.

 

حالة الانقسام المقززة، وما سمعناه من ترديد لاتهامات واتهامات مضادة خلال الأيام التي تلت الاتفاق، عكست حالة من "العنصرية والشللية والفئوية" البغيضة، التي ربما لم تكن بادية على السطح بهذا الشكل المحزن، إلا أن من الواضح ان الموضوع لا علاقة له بالكهرباء وإعفاء المخيمات من كذا وكذا حسب ما نص عليه الاتفاق، ولكن من الواضح ان الموضوع الوحدوي ولحمة النسيج الاجتماعي برمته تعرض خلال سنوات الاحتلال الطويلة إلى "هتك" فاضح وجلي وعميق، مما يستدعي إعادة نظر وإعادة دراسة لمفهوم الانتماء والوطنية، التي طالما تغنى بها من تغنى ورفعها شعارا زائفا مراوغا لا يمت إلى الحقيقة بصلة، لان المشهد يبعث على الأسف الشديد والغضب كذلك.

 

الانقسام لم يقتصر فقط على من اعتبروا الاتفاق ليس سوى نوع من المحاباة والإرضاء "للصوص" المخيمات والمهاجرين كما سماهم البعض، بل امتد ليشمل أولئك الذين لم يشملهم، او الملتزمين كما أطلق عليهم احد الكتاب، فصار هؤلاء يهددون ويتوعدون بأنهم لن يلتزموا مستقبلا، ولن يكون غريبا إذا ما طالب هؤلاء بتعويضات عما دفعوه من اجل تحقيق العدالة "الإنسانية والاجتماعية والمالية".

 

المشهد لم يتوقف عند حالة "التنابز" والتنافر بين"المهاجرين أي اللاجئين" "والأنصار أي أهل البلاد الأصليين"، فقد كان هنالك حالة من الغضب والغليان داخل المخيمات، وصدرت بيانات تدين لجان الخدمات ومن فاوض ووقع ممثلا عن المخيمات، على اعتبار ان هذه اللجان لا تحمل الصفة التمثيلية، وبالتالي ليس من حقها لا هي ولا سواها القيام بالتوقيع كممثلة عن أبناء المخيمات، ويعتقد البعض ان اضعف الإيمان ان تقوم هذه اللجان بالتشاور مع الأهالي قبل الإقدام على مثل هذه الخطوة، وقد وخرجت في أكثر من مخيم مظاهرات تندد باللجان مطالبة باستقالتها وإجراء انتخابات جديدة لعناصرها وأعضائها، خاصة وانه لم تجر مثل هذه العملية منذ ما يزيد على العشرة أعوام.

 

هنالك الكثير من الأسئلة التي تطرح في الشارع الفلسطيني، وخاصة الشارع "اللاجئ"، حول من الذي يخول اللجان مثل هذه الصلاحية، خاصة وان دورها يجب ان يقتصر على تقديم الخدمات لأهالي المخيمات، الأسئلة مصحوبة بحالة شك وريبة وتخوفات، من ان هذه قد تكون بداية لدور جديد، تحاول ان تمارسه هذه اللجان التي يعتبرها الأهالي فاقدة للصلاحية وانها أصبحت منخورة ولا تتصف بالنزاهة، وان مثل هذا التوقيع قد يكون سابقة خطيرة، وربما مقدمة للتوقيع على مسائل أخرى، أكثر أهمية وأكثر خطورة، وقد تكون مصيرية، ويطالب هؤلاء الأهالي، بان تلتزم اللجان بحدود ما قامت من اجله.

 

التخوفات تأتي في ظل ما يعتقده الأهالي، ان هذا التزامن لمثل هذا التوقيع، إنما يأتي مواكبا لهجمة على حقوق اللاجئين، كان آخرها فصل العشرات من موظفي وكالة الغوث، وتقليص بعض الخدمات الصحية، وكذلك فقدان الكثير من الأدوية الضرورية لبعض الأمراض الخطيرة والمزمنة، وحيث ان هذه اللجان مسيطر عليها عمليا من حركة فتح، فان الأهالي ينظرون بعين الشك إلى ما يجري في هذا الإطار، ويستذكرون ما قاله الرئيس الفلسطيني حول حق العودة ومن انه لا يرغب في العودة إلى مدينته صفد.

 

الأسئلة لا تتوقف عند هذا الحد، فهنالك تساؤلات حول لماذا يتدخل رئيس الوزراء د.سلام فياض في الأمر، ولماذا يقوم بالتوقيع على موضوع لا علاقة له بالسلطة او الحكومة، ولماذا يتم التفاوض معه أصلا، لم لا يكون التفاوض مع الشركة نفسها، وهل جرت العادة على تدخل الحكومات في أي من دول العالم في قضايا لها علاقة بالشركات الخاصة والتي لا تهدف إلا إلى الربح فقط.

 

يتساءل هؤلاء عن لماذا كل هذه الحملة على مخيمات اللاجئين، وكأنها هي السبب في ما وصلت إليه الأوضاع في الوطن، ولم لا تتم محاسبة من كانوا السبب بتسليم رقبة الفلسطينيين إلى شركة الكهرباء الاحتلالية، وكيف تم تسريب امتيازات الشركة؟ وأين ذهبت أموال الدعم التي كانت تصل إلى الشركة؟ وكيف تم التصرف بها؟ ويعتقد البعض ان الامتيازات التي يتمتع بها موظفو الشركة والرواتب العالية جدا التي تدفع، إنما هي شبيهة بقصة ما يذهب من ميزانيات إلى الموظفين في وكالة الغوث من أصحاب المراتب العالية والجنسيات الأجنبية.

 

هذه الأسئلة وغيرها الكثير التي يتم طرحها، ومن الأسئلة الصعبة والمشاكسة التي يتم طرحها، لماذا تقوم مدينة كنابلس ذات التاريخ العريق في النضال بمثل هذا الفعل، ومن الذي حرك الجماهير هناك، وما دور حركة فتح في ذلك؟

 

كما يتساءل الناس عن موضوع الحقوق غير القابلة للطعن او التشكيك او السقوط بفعل التقادم، حيث ان اللاجئ كان في سنوات الخمسينات والستينات يحصل على مادة الكاز، وهي التي كانت في ذلك الوقت بديلا عن التدفئة والإضاءة، هذا عدا عن حصوله على الماء مجانا من وكالة الغوث، والسؤال هل يعني إذا طال أمد اللجوء كل هذا الوقت، فان الحقوق تتآكل وتبدأ بالذوبان، ويضرب البعض مثلا على  مخيمات اللجوء التي تشكلت بعد غزو العراق وخلال الأحداث في سوريا، وان المخيمات التي شيدت كانت وما زالت مزودة بالمياه والكهرباء، إذن لماذا يحرم الفلسطيني – في وطنه- من مثل هذه الخدمات.

 

المخيم بالنسبة لهم هو مكان مؤقت، صحيح ان الإقامة فيه قد طالت، لكن المخيم ليسس عالة على السلطة ولا على الحكومة، ويقول الناس، "قل لي ماذا تقدم الحكومة من خدمات، حتى أقول ان علي ان ادفع رسوم الكهرباء، الحكومة لا تقوم بعمل شيء في المخيم او للمخيم، لا تقدم أي خدمة بالمطلق، كم مدرسة بنت الحكومة في المخيمات، كم روضة أطفال أنشأت وكم عيادة أقامت، كم شارع شقت، وهل قامت بتمديد المجاري على سبيل المثال أم ترى أقامت أعمدة لإنارة الشوارع كل هذه المشاريع تقوم بها الحكومة في المدن والقرى، لكن ليس في المخيم، إذن تكلفة المخيم في الميزانية العامة للدولة هي صفر.

لا بل هنالك من يجادل ان الموضوع ليس صفرا، وإنما هو في صالح الدولة، فكم من أبناء المخيمات يعملون في دوائر الدولة وأجهزتها المختلفة، وكم من المبالغ الضريبية التي يتم اقتطاعها لصالح خزينة الدولة،هذه المبالغ الضريبية يتم تحويلها إلى مشاريع تقوم بها الدولة لكن خارج حدود المخيمات، إذن هي توجه إلى المدن والقرى، وعليه يقول هؤلاء ان ليس المخيم كالقرية ولا هو طبعا كالمدينة.

 

موضوع الاتفاق الذي تم توقيعه كان مدار حوارات مريضة على شبكات الانترنت والتواصل الاجتماعي، وقد أظهر حالة من الإحباط والانقسام التي إذا استمرت فإنها لا بد ستكون كارثية على الشعب والقضية، ومن خلال المتابعة لما كان يكتبه البعض من تعليقات، فان من غير المستبعد ان هنالك أيدي خبيثة كانت تحاول "شعللة" الأمور، ولن يكون مستغربا لو ان هذه الأيدي العابثة والمسيئة في تعليقاتها كانت أيدي مخابراتية صهيونية او مرتبطة بشكل أو بآخر بجهات مشبوهة، وفي أفضل الأحوال هي كانت من حيث تدري او لا تدري تخدم تلك الجهات.

 

معالجة موضوع الكهرباء او سواه لا يمكن ان يتم من خلال التشكيك بانتماء وولاء الآخرين، بل بوضع اقتراحات بناءة ومفيدة للخروج من دوامة التخوين والتشكيك، من خلال البحث عن السبل المثلى لمعالجة الأوضاع بغض النظر عما إذا كانت تتعلق بالكهرباء او بأي مشكلة أخرى.

 

كما لا بد من الإجابة عن الكثير من الأسئلة التي تتعلق بموضوع اللاجئين، حقوقهم وامتيازاتهم، ووضعهم في الأراضي الفلسطينية وغيرها، وهل هم مواطنون أم هم ضيوف على السلطة كما يعتقد البعض، هل هم "مهاجرون مهجرون" وان أهل البلد "أنصار" فقدوا الصبر على تحمل هؤلاء المهاجرين، وهل هم عالة على البلد أم هم ركن فاعل منتج يقوم بإسناد البلد بكل ما لديهم هم من قوة.

 

قال احدهم خلال نقاش حول ما يجري ان أهالي المخيمات هم السبب في عدم تسرب الكثير من الأراضي لدولة الاحتلال، وان على "الأنصار" ان يشكروهم لأنهم قاموا بدفع الملايين من الدولارات التي جمعوها من اجل شراء أراض للخروج من المخيمات، وبالتالي فقد حافظوا من خلال شرائهم للأراضي في مختلف القرى والمدن على تلك الأراضي التي بنو فيها بيوتا ليسكنوا فيها، وزاد بالقول ان أبناء المخيمات وفي اللحظة التي تتوفر لهم الإمكانية للخروج من المخيم لا يترددون، والدليل ان هنالك عشرات الآلاف منهم يقطنون في المدن والقرى بعد ان فتح الله عليهم من خيره، وان من يبقى في المخيم هم أولئك الذين لا تسمح إمكانياته بمغادرته.

 

وبالعودة إلى ما يمكن تقديمه من اقتراحات للخروج من هذا المأزق الذي من الواضح انه لن ينتهي إلى مخرج، خاصة وان هنالك توجهات جماهيرية تشير إلى ان الغالبية من سكان المخيمات – لان ليس كل من في المخيم لاجئ كما يعتقد البعض هذا للعلم فقط- لا تستطيع أو لا تريد أو لا ترغب لأنها تعتقد ان ذلك من حقها، وان من يعتقد بان المخيم يعيش في النعيم لعدم دفعه الكهرباء، فعليه ان يأتي ليجرب كيفية العيش فيه، واقترح البعض التبادل مع من يتهكمون ويتهجمون على أهالي المخيمات، كما وان الأمور لن تسير باتجاه الحل الذي تصبوا إليه الحكومة ورئيسها وشركة الكهرباء.

 

قبل البدء في تقديم الاقتراحات، لا بد من الإجابة على الأسئلة التالية التي تحضرنا والتي تم سؤلها من الكثير ممن تنادوا إلى نقاش موضوع الكهرباء من اجل التوصل إلى "ندفع ولماذا، لا ندفع وما هي المبررات؟ وغيرها الكثير:

·        لماذا يتدخل السيد رئيس الوزراء في الموضوع برغم ان الموضوع لا علاقة له بالحكومة؟

·        هل من حق اللاجئ الحصول على الكهرباء والماء مجانا أم لا بغض النظر عن طول أو قصر فترة اللجوء؟

·        ماذا تقدم الحكومة من خدمات للمخيمات بشكل عام؟

·        هل يجوز قطع الكهرباء عن أي كان حتى في حال عدم التزامه بالدفع؟

·        لماذا تحميل المخيمات مسؤولية العجز الذي تعانيه شركة الكهرباء؟

·        كم هي المبالغ المستحقة على المخيمات وكم هي المبالغ المستحقة على غير المخيمات؟

·        أين ذهبت أموال الدعم التي كانت تصل إلى شركة الكهرباء؟

·        كيف تم تسريب امتيازات الشركة المقدسية إلى شركة الاحتلال ومن المسؤول؟

·        ألا تعلم الشركة إلا "بسرقات" المخيمات، وماذا عما يجري حول المخيمات من مصالح ومصانع ومؤسسات وشركات؟

·        لماذا التركيز على المخيمات في موضوع "السرقات واللصوصية" علما بان هذه ظاهرة عالمية لا تقتصر على جنس أو فئة بعينها؟

 

أما من حيث المقترحات التي يمكن ان تناقش وهي قابلة للأخذ والرد فمنها:

 

*حيث ان "الدولة" أو حكومة السيد فياض لا تقدم أية خدمات بالمطلق إلى المخيمات، فان بإمكانها توجيه ما يتم اقتطاعه من ضرائب الموظفين من أبناء المخيمات إلى حساب شركة الكهرباء.

 

* ان تقوم "حكومة السيد فياض" بحصر المحال التجارية والمصالح والمؤسسات في المخيمات وجبي فواتير الكهرباء من هذه المحال خاصة وان نسبة كبرى من الاستهلاك هي من وجود مثل هذه المصالح، وللعلم فقط فان الكثير من هذه المصالح هي ليست لأبناء المخيمات بل "للأنصار" الذين يأتون للاستثمار في المخيمات.

 

* تعيين لجنة من المختصين والحقوقيين المحايدين أو المتطوعين وليس الرسميين، حيث هنالك حالة فقدان للثقة بكل ما هو رسمي أو له علاقة بالحكومة، لدراسة ما إذا كان من حق اللاجئ الحصول على الكهرباء مجانا أم لا.

 

* في حال ثبوت أحقية اللاجئ بالحصول على ذلك، يعتبر الموضوع منته، إلا فيما يتعلق بالمحلات التجارية أو المؤسسات الربحية، فعلى أصحابها أو مالكيها دفع فواتير الكهرباء.

 

* في حالة عدم ثبوت حق اللاجئ بالحصول على الكهرباء مجانا، وهذا ما يستوجب الإجابة عليه من قبل أصحاب الاختصاص، وحيث ان أهالي المخيمات بالمجمل في أوضاع اقتصادية بائسة، يتم دراسة احتياجات المعدل العام للاستهلاك من الكهرباء على ان يمنح هذا المعدل للعائلة الواحدة في المخيم ومن يستهلك ما هو أكثر من المصرح به عليه ان يدفع الفرق.

 

هذه بعض المقترحات التي نعتقد بأنها قد تجد قبولا من أغلبية أبناء اللجوء في المخيمات، ولكن قبل الختام وحتى لا نتهم بالمبالغة فيما يتعلق بالوحدة الوطنية، لا بد للقارئ من الاطلاع على بعض ما ورد في التعليقات على صفحات الانترنت وبعض المواقع الاليكترونية، من اجل ان يعلم الجميع أي درك وصل إليه البعض.

 

ننقل تلك التعليقات كما جاءت بما فيها من أخطاء لغوية أحيانا ومطبعية:

 

= "المهاجرين اكلوا الدنيا واخذوا كل شيء والمواطن الغلبان ضحكوا عليه باسم مواطن في الهوية فقط".

= " أقسم بالله اقرفنا التمييز بين اهل المدينة المساكين وخنج اهل المخيم والقرى هم نفسهم العنصريين ولا حمدا ولا شكورا الا من رحم ربي وبيجينا ما يسمى رئيس الوزراء ويزيد الطين بله، يا جماعة انظروا مدينة جنين مهملة حتى رئيسها السابق بشكل مخالف من المخيم والمحافظ السابق الله يرحمه كات يخاف من خياله وفعليا لا يعمل أي شيء وفي النهاية بسبوا على جنين ، اذا هم زلام ما يجو على جنين وغصب عن الجميع بضل جنين تاج راسهم

 

= لازم ادفعو اهل المخيمات الضعف

 

= في ناس في المخيم معهم مصاري اكثر من الساكن في المدينة ومش نازل راتب

= اين العدالة انا من  المدينة وبسبب الاوضاع الاقتصادية ... وبالآخر تعفو المخيمات اللي كانو يشغلو الصوبات بالشوارع والهوايات بالشوارع ... (اللي مصروفه من امو شو يهمو)

=  ياريت يكون مع المواطنين فلوس قد اصحاب القضية (المناضلين الاشاوس)

= المهاجرين ما خلوا اشي في هالبلد

= راحت على من كان يدفع اولا باول

= .. صؤنا نكره ابناء المخيمات لانهم عايشين احسن منا طول عمرهم مدارس ببلاش وكرتات معونة وتامين صحي وادوية كلها اوروبية........ بالانتفاضة كل المعونة لاهل الميخم والمدن لا....

= اللي بدو يقارن حالو باهل الميخم من اجل بضعة شواقل عن كهرباء فليتبرع بارضه للسلطة ليعقوه من الكهرباء

= بصراحة المهاجر هو الي صار مواطن والمواطن هو الي صار مهاجر ... بضل اشرف من مليون مهاجر ... ما ينسو مين يلي قعدهم بالبلد.... روحو غورو على الجنة الي بتقولوا عنها البلاد الي كنتوا عايشين فيها

= ....... اللي باعوا ارضهم لليهود مقابل السردين

= ......... يوجد في كل قرية وبلدة ومدينة وقدموا وضحوا اكثر من المخيمات

= ... تافه وعنصري

= والله انو اهل المخيمات وليس جميعهم لم يخافوا الله في استهلاكهم للكهرباء واني رايتهم يطبخون ويدفون ويفتحون الصويات ليل نهار لانهم لا يعرفون معنى الوطنية ....

= ...... بطلوا حكي في هيك مواضيع واللي يول المهاجر صار صاحب املاك واغنى من المواطن يا اخي كمان بدك تحاسبه على رزقه ولا مكتوب يعيش بالبؤس طول عمره عشان يثبت لك انه مهاجر ومتمك بالقضية، بلاش خقد وبلاش نعرات مقرفة ....

= اذا المخيمات هي الي خاربة بيتكم ربنا لا يجعلها تعمر...

= ... عندما تذكر الميخم يجب عليك ان تقف وقفة عز ايها الذليل عاش المخيم العظيم

= .... طالما هناك مخيمات لن تقوم لنا قائمة.... يستنزفون موارد المدن سرقة او تخريب ...

 

هذه بعض التعليقات وهنالك ما هو أمر وأدهى .

 

4-1-2013

Sadapril2003@hotmail.com