الأحد، 30 أغسطس 2015

مقال من رشيد شاهين لا يجوز تكرار ما حدث في نهر البارد بعين الحلوة





لا يجوز تكرار ما حدث في نهر البارد بعين الحلوة

رشيد شاهين

عندما تعرض مخيم نهر البارد عام 2007 لما تعرض له بسبب تواجد عناصر ما سمي في حينه "فتح الاسلام"، والذي كان أحد الأذرع المنتشرة في العديد من البلدان لتنظيم القاعدة، حذرنا مما يجري هناك، وانه سوف يقود الى دمار المخيم وتهجير قاطنيه.

تم في حينه تدمير شبه كامل للمخيم، الذي كان يأوي قرابة 30 الف لاجيء، وجاء ذلك التدمير بالشكل الذي تم فيه، لأن الدولة اللبنانية، أرادت تحقيق أكثر من هدف، كان من بينها، عدم السماح بتواجد اي من التنظيمات المتطرفة على اراضيها، كما وأرادت ان تجعل من المخيم عبرة لمن يعتبر، وخاصة ان المخيمات في لبنان بعامة "من وجهة نظر كثير من الساسة اللبنانيين" كانت دوما بمثابة المشكلة التي يجب التخلص منها، حتى وان كان ذلك بتدميرها.

بعد ثمانية اعوام من تدمير نهر البارد، ما زالت اجزاء كبيرة منه بدون اعمار، هذه الايام، تنتقل ذات التجربة، إلى مخيم آخر، هو في الحقيقة اكثر اهمية من نهر البارد، ويمثل عاصمة للجوء الفلسطيني، كما كان حال اليرموك الذي اصبح اطلالا بعد ما تعرض له من تدمير واسع.

مخيم عين الحلوة، الواقع قرب مدينة صيدا في جنوب لبنان ، يضم قرابة المائة الف لاجيء، يعيشون حياة بائسة بسبب القوانين الجائرة وغير العادلة المفروضة عليهم، يتعرض إلى "مؤامرة" لا تستهدفه فقط، وانما التواجد الفلسطيني برمته في لبنان، وفي الشتات بعامة.

ما يجري هناك لا يمكن فصله عما جرى في سوريا ضد المخيمات وخاصة اليرموك، ولا يمكن عزله عما يجري من تقليصات بوكالة الغوث خاصة فيما يتعلق بالتعليم، والتهديد بوقف العام الدراسي، الامر الذي ربما تم استدراكه هذه السنة، إلا ان هذا لا يمنع من حدوثه في العام المقبل او العام الذي يليه.

التغلغل للجماعات المتطرفة مثل جند الاسلام والشباب المسلم، في   مخيمات لبنان بعامة، لا يمكن فصله عما يجري في الاقطار المجاورة، والتي تشهد حروبا ممتدة منذ سنوات، تستهدف فيما تستهدف رأس سوريا وحزب الله واي بوادر لاي جماعات مقاومة قد تنشأ مستقبلا في لبنان او سواه من الدول المحيطة بالكيان الصهيوني.

الجماعات المتطرفة، التي ترغب بشدة السيطرة على المخيم، لا تفعل ذلك من أجل تحرير فلسطين ولا مقاومة الكيان، بقدر ما تريد ايجاد موطأ قدم لها لتكرار ما حدث في البلدان المجاورة، والسيطرة على لبنان، وفي احسن الاحوال تحويله الى ركام وكتلة من الدمار كما هو الحال في سوريا.

ان استهداف المخيم، وتكرار تجارب اليرموك ونهر البارد، ياتي من خلال عدم قدرة الفصائل الفلسطينية على منع سيطرة المجموعات التكفيرية على عدد من الاحياء في عين الحلوة، وفي حال استطاعت هذه الجماعات السيطرة الكاملة على المخيم، فان هذا يعني تدخل الجيش اللبناني فيما بعد، وبالتالي تكرار مأساة نهر البارد، وأخذ عين الحلوة الى ذات المصير.

من الواضح ان هنالك حالة "تصميم" من قبل الجماعات المتطرفة للسيطرة على المخيم، وتحويله لبؤرة ارهابية، ما قد يؤدي الى نتائج وخيمة ليس اقلها نزوح سكان المخيم الذي غادره بحسب الوكالات 70% من سكانه.

الكارثة والمؤامرة التي يبدو انها قادمة باتجاه مخيم عين الحلوة، "التي تخضع للعديد من الأجندات الاقليمية والدولية"، ما لم يتم اتخاذ موقف فصائلي فلسطيني موحد، بما في ذلك حركة فتح التي تبدو منقسمة على ذاتها في لبنان بشكل عام والمخيم بشكل خاص، ستقود الى موجة من الهجرة لفلسطينييي لبنان باتجاه منافي العالم، عدا عن انه ان لم يتم وضع حد لهذه الجماعات بشكل قاطع، فإن المخيم ذاهب الى دمار لن يقل بحال من الاحوال عما حصل في اليرموك ونهر البارد.

29-8-2015

 

 

 

الجمعة، 21 أغسطس 2015

مقال من رشيد شاهين للنشر والاطلاع ان امكن

حماس ومحاولاتها شيطنة السلطة والمنظمة

رشيد شاهين

منذ ان سيطرت حركة حماس على قطاع غزة بما سمته الحسم العسكري، وما يسميه البعض الانقلاب على الشرعية، لم تتوقف آلتها الاعلامية ولا ناطقيها الرسميين ولا إي من قادتها عن محاولات شيطنة السلطة الفلسطينية، من خلال توجيه كل أنواع الاتهامات للقائمين على السلطة.

محاولات حماس لشيطنة "سلطة رام الله"، برغم ما كل فيها من "صحة" نتفق معها ولا يمكن نكرانها أو الدفاع عنها في احيان كثيرة، هي في الواقع كلمة حق يراد بها باطل، وهي ترمي إلى ما هو ابعد من السلطة، وتهدف الى التشكيك ليس بالسلطة "التي هي، أي حماس، صارت عمليا جزءا أصيلا منها بمجرد مشاركتها في انتخابات عام 2006، وتشكيلها للحكومة في حينه"، وانما الى التشكيك بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، برغم كل ما يمكن ان يقال عن هذه المنظمة.

في الواقع عداء حماس "والاسلام السياسي بشكل عام" لكل ما هو وطني وللحركة الوطنية الفلسطينية بكل أطيافها ليس بجديد، وليس له علاقة باتفاق اوسلو البائس، ولا بإنشائ السلطة، ولسنا هنا بوارد ايراد امثلة "وهي كثيرة جدا" على ما قامت به حماس في حقبة الثمانينات من القرن الماضي في الارض المحتلة ضد القوى الوطنية.

ما جرى منذ الحسم أو الانقلاب الحمساوي، هو سلوك ممنهج يقوم على التعبئة المبرمجة ضد كل ما هو ليس حمساوي، وصارت الممارسة الحمساوية في هذا الاطار سلوكا يوميا و"حياتيا"مبالغ فيه لدرجة تبعث على الريبة والتساؤل.

بعد ان شعرت حماس انها قامت "بحملتها" بشكل ناجح ضد السلطة، خاصة في ظل حالة الفشل والانتكاسات المتتالية "لنهج" السلطة في التعامل مع دولة الاحتلال، الامر الذي لا نعتقد بان السلطة لوحدها هي المسؤولة عنه، بل هنالك اطراف عديدة تتحمل مسؤوليته، وعلى رأسها مجلس الامن، والادارات الامريكية المتعاقبة، إضافة الى قادة دولة الاحتلال، الذين لم يلتزموا بنصوص تفاهمات اوسلو. صارت لا تتردد في الهجوم على منظمة التحرير، وصارت تظهر وجهها الحقيقي للمنظمة ، وتحاول بعد ان نجحت الى حد كبير نسبيا في شيطنة السلطة، ان تشوه صورة المنظمة وشيطنتها، ومحاولة النيل منها ومن كل ما له علاقة بالمنظمة والتشكيك في اهدافها وبرامجها، ومحاولة ارسال رسائل في كل الاتجاهات لمن يرغب ولمن يمكن ان يتسلم مثل هذه الرسئال ويتعامل معها وربما يأخذها على محمل الجد.

ان اي متابع أو مراقب لما تقوم به حركة حماس ضد منظمة التحرير من خلال وسائلها الاعلامية او تلك التي تدور في فلكها، ومن خلال التصريحات والبيانات المتواصلة ضدها، يدرك تماما ان هنالك سياسة مبرمجة ومنهجية "لتعرية وتشويه" ورفع الشرعية عن المنظمة، ومن غير المستبعد ان تقوم مستقبلا بمحاولات لاخراج المنظمة بكل ما تشكله من تاريخ نضالي وانجازات يعتد بها، من الصف الوطني.

حماس فيما يتعلق بالاوضاع في غزة على سبيل المثال تحاول تحميل كل الخراب الذي جرى هناك وما زال للمنظمة واداتها التنفيذية "السلطة"، في محاولة تحريضية مكشوفة لابناء القطاع، ان ليس حكومة الامر الواقع المفروضة في غزة هي المسؤولة عن الاوضاع في القطاع، بل ان السلطة وبالتالي المنظمة من يتحمل المسؤولية، برغم انه لو توفرت لدى حماس النوايا "الطيبة" لقامت بتسليم المعابر للحرس الرئاسي كما هو متفق عليه وكما هو مطلب الفصائل الفلسطينية مجتمعة وتسارعت عملية اعادة الاعمار.

من خلال طموحاتها بان تكون بديلا عن منظمة التحرير، لا تتردد حماس بالقيام بكل ما هو ممكن لتقول انها ما زالت "قوية" وقادرة على ادارة ليس فقط القطاع وانما ايضا الضفة، ومن هنا تحاول فتح افاق جديدة في علاقاتها العربية والغربية، الامر الذي لا نمانعه، لكن ليس على حساب التمثيل الفلسطيني المتمثل في منظمة التحرير.

منذ سنوات طويلة لم تتوقف حماس عن تخوين القيادة الفلسطينية واتهامها بالتقصير والتفريط، وقد ثبت بالملموس ان كل "الطنطنات" ومحاولات التخوين وبعد عقدين من اوسلو، لم نر اي من الاتهامات التي روج لها قد حدثت، وثبت ايضا ان المنظمة ما زالت متمسكة بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وانها لم تبع ولم تفرط ولم تخن.

بمباشرة وبدون تردد، نعتقد بان ما قامت به حماس من سلخ لجزء من الوطن عن بقيته، انما هو أشد الاعمال المسيئة التي يمكن أن تقوم به اية مجموعة او حزب او فصيل مهما كانت دوافعه واهدافه، وهذا بتقديرنا من اخطر انواع ضرب وحدة الأرض والشعب والاضرار بالقضية الوطنية بشكل عام.

هذا الأمر "سلخ" جزء من الوطن عن بقية الوطن والانفراد به، لو تم في اي دولة في العالم، فمن غير الممكن السكوت عليه او قبوله من قبل "المركز" ولا بد من العمل على استرداده باي شكل من الاشكال.

ان انتهاز حماس للواقع الجغرافي والفصل بين الضفة والقطاع، نتيجة تأسيس دولة الكيان بالشكل الذي تأسست عليه، لا يمنح حماس ولا سواها ان يقتنص الفرصة "لخطف" هذا الجزء من الوطن، تحت أي مبرر مهما كان، وإلا فإن بإمكان اي فصيل أو حزب يمتلك القوة، ان يختطف اي منطقة ويعلنها منطقته ويقوم على ادارتها وتشكيل حكومته الخاصة فيها وان يتعامل معها على أساس انها ملكيته الخاصة.

إذا كانت حركة حماس تعتقد بانها "الاكثر" وطنية، والاكثر حرصا على الوطن والقضية، فان اول ما يجب ان تقوم به، هو اعادة تسليم ما "اختطفته" الى المركز، متمثلا بالقيادة الفلسطينية، ويأتي ذلك من خلال الخطوة الاولى المتمثلة بالموافقة حالا على تسليم المعابر للسطة ،من اجل العمل الفوري على اعادة اعمار القطاع والسماح للذين ما زالوا تحت شمس السماء، ان يجدوا ما يأويهم ويحميهم حر الصيف وبرد الشتاء ويحفظ لهم بعض كراماتهم.

أخيرا، لا بد من التأكيد على ان منظمة التحرير، وبرغم كل ما لنا عليها من ملاحظات، وبرغم كل تحفظاتنا، وبرغم ما تعانيه من ترهل وشبهات بالفساد كما يتردد، ستبقى الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني شاء من شاء وابى من ابى.

الثلاثاء، 18 أغسطس 2015

مقال رشيد شاهين لماذا الحديث عن خليفة للرئيس عباس وليس خلفاء؟!





رشيد شاهين

كثر الحديث خلال الفترة القريبة الماضية عن "نية" الرئيس محمود عباس ترك جميع مناصبه، و"ربما" الابتعاد او اعتزال السياسة، ذلك ان الرجل كما يقال بلغ من العمر عتيا، وان من حقه أن "يرتاح" في ما تبقى من عمره، أو لأي من الأسباب التي يتم "الترويج" لها.

العديد من التقارير نُشِرَت في هذا الاطار وخاصة في وسائل الاعلام "الصهيوني"، وبعض التقارير كانت تنقل عن مصادر قالت انها فلسطينية أو مقربة وما إلى ذلك.

في خضم هذا "المعمعان" كثرت التكهنات والتوقعات والاقاويل، كما حُكي عن "منافسات" و "صراعات" تدور خلف الكواليس بين كبار القادة في حركة فتح.

الحقيقة هي ان الأمر "يستحق" المنافسة، حيث يشغل ألسيد ابو مازن العديد من المناصب القيادية الأهم في الساحة الفلسطينية، فهو رئيس الدولة، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس حركة فتح، والقائد الاعلى للقوات الامنية الفلسطينية، وبالتالي هو صاحب قرار السلم والحرب.

تولي الرئيس عباس لكل هذه المناصب، جاء على خلفية ما كان يفعله ويشغله الراحل عرفات، بحيث اصبح الموضوع وكأنه "عرف" او "إرث" يجب التمسك به.

 في الواقع لم نسمع ان أحدا في الساحة الفلسطينية حاول ان يطرح بصوت عال أو مسموع أو ربما ان يتسائل، لم علينا ان نتمسك بهذا العرف أو التقليد، ولم يجب ان تكون كل هذه المناصب في قبضة رجل واحد؟، عدا عن السؤال الأهم، وهو لماذا تكون كل هذه المناصب وبشكل دائم بيد رجل من حركة فتح؟

ومن اجل تخفيف حدة الاحتقان بين المتنافسين، فاننا نقترح عليهم ان يغيروا من هذا "العرف"، وان يتم الخروج على هذا التقليد، بحيث لا تكون جميع هذه المناصب "الحساسة" بيد رجل واحد، وان يتولى كل منها رجل مختلف.

أما على المقلب الآخر، فالسؤال هو، لم علينا التسليم بان هذه المناصب يجب ان تكون حكرا على أبناء حركة فتح، لا ننكر حق أبناء فتح بالتنافس على من يترأس الحركة ولجنتها المركزية، أما فيما يتعلق بالمناصب الأخرى فإن المنافسة عليها يجب ان تكون بين جميع ابناء الشعب الفلسطيني، لا ان تبقى "حكرا" على حركة فتح، ذلك ان فلسطين للجميع وليس ملكا لهذا الفصيل أو ذاك.

من جهة ثالثة، فان هنالك عنصرا مهما يتم ربما عدم التطرق اليه او التعاطي معه، فيما هو عنصر فاعل قوي يلهث بكل قوة وراء تلك المناصب عدا رئاسة فتح، ويعمل جاهدا على ان يكون الوريث القادم ليس فقط للرئيس عباس، وانما ليرث التمثيل الفلسطيني برمته، ويكون اللاعب الوحيد في الساحة، بحيث لا يبقى منظمة تحرير ولا غيره.

اللاعب او المنافس أو العنصر الذي نتحدث عنه هنا هو حركة حماس، التي لم يتطرق اليها أحدا عند الحديث عمن "يخلف" الرئيس عباس. حماس التي تقوم بكل ما تقوم به، من وراء ظهر القيادة وكافة الفصائل والقوى الفلسطينية.

حركة حماس لا تقوم باتصالاتها ومفاوضاتها هكذا بشكل عبثي كما قد يعتقد البعض، فهي تفعل كل ذلك لتنال القبول والرضى الدولي والصهيوني، ولتقول للعالم ان هنالك من يمكن ان "يخلف" الرئيس، وانه اذا ما تم البحث عن بدائل فنحن هنا.

حركة حماس في الحقيقة، هي من يقرر في كل ما يتعلق بقطاع غزة، الذي يمثل سكانه حوالي نصف الفلسطينيين تحت الاحتلال، كما انها صاحبة قرار السلم والحرب في معظم الاحايين، وهي تقوم بحسب كل المصادر والمحللين والمراقبين بمفاوضات مع دولة الاحتلال عبر وسطاء مختلفين، مفاوضات قد تحدد الشكل القادم للعلاقة مع دولة الاحتلال، وهنالك قبول صهيوني بذلك، لا بل رضى كامل، هذا الاحتلال الذي طالما سعى الى شطب منظمة التحرير الفلسطينية، ولطالما سعى إلى فرض معادلة "دولة فلسطينية في قطاع غزة" وما تبقى فليبقى تحت مظلة الاحتلال، تتم ادارته بتقاسم وظيفي او اي شكل من اشكال الادارة التي تحددها سلطة الاحتلال.

لا نتمنى ان يكون الحال على هذه الشاكلة، إلا ان احتمالات قيام مثل هذا الخيار تبقى قائمة خاصة في غفلة القوم وانشغالهم في حمى التنافس المعلن أو غير المعلن.

17-8-2015

 

 

الاثنين، 17 أغسطس 2015

مقال رشيد شاهين لماذا الحديث عن خليفة للرئيس عباس وليس خلفاء؟!




رشيد شاهين

كثر الحديث خلال الفترة القريبة الماضية عن "نية" الرئيس محمود عباس ترك جميع مناصبه، و"ربما" الابتعاد او اعتزال السياسة، ذلك ان الرجل كما يقال بلغ من العمر عتيا، وان من حقه أن "يرتاح" في ما تبقى من عمره، أو لأي من الأسباب التي يتم "الترويج" لها.

العديد من التقارير نُشِرَت في هذا الاطار وخاصة في وسائل الاعلام "الصهيوني"، وبعض التقارير كانت تنقل عن مصادر قالت انها فلسطينية أو مقربة وما إلى ذلك.

في خضم هذا "المعمعان" كثرت التكهنات والتوقعات والاقاويل، كما حُكي عن "منافسات" و "صراعات" تدور خلف الكواليس بين كبار القادة في حركة فتح.

الحقيقة هي ان الأمر "يستحق" المنافسة، حيث يشغل ألسيد ابو مازن العديد من المناصب القيادية الأهم في الساحة الفلسطينية، فهو رئيس الدولة، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس حركة فتح، والقائد الاعلى للقوات الامنية الفلسطينية، وبالتالي هو صاحب قرار السلم والحرب.

تولي الرئيس عباس لكل هذه المناصب، جاء على خلفية ما كان يفعله ويشغله الراحل عرفات، بحيث اصبح الموضوع وكأنه "عرف" او "إرث" يجب التمسك به.

 في الواقع لم نسمع ان أحدا في الساحة الفلسطينية حاول ان يطرح بصوت عال أو مسموع أو ربما ان يتسائل، لم علينا ان نتمسك بهذا العرف أو التقليد، ولم يجب ان تكون كل هذه المناصب في قبضة رجل واحد؟، عدا عن السؤال الأهم، وهو لماذا تكون كل هذه المناصب وبشكل دائم بيد رجل من حركة فتح؟

ومن اجل تخفيف حدة الاحتقان بين المتنافسين، فاننا نقترح عليهم ان يغيروا من هذا "العرف"، وان يتم الخروج على هذا التقليد، بحيث لا تكون جميع هذه المناصب "الحساسة" بيد رجل واحد، وان يتولى كل منها رجل مختلف.

أما على المقلب الآخر، فالسؤال هو، لم علينا التسليم بان هذه المناصب يجب ان تكون حكرا على أبناء حركة فتح، لا ننكر حق أبناء فتح بالتنافس على من يترأس الحركة ولجنتها المركزية، أما فيما يتعلق بالمناصب الأخرى فإن المنافسة عليها يجب ان تكون بين جميع ابناء الشعب الفلسطيني، لا ان تبقى "حكرا" على حركة فتح، ذلك ان فلسطين للجميع وليس ملكا لهذا الفصيل أو ذاك.

من جهة ثالثة، فان هنالك عنصرا مهما يتم ربما عدم التطرق اليه او التعاطي معه، فيما هو عنصر فاعل قوي يلهث بكل قوة وراء تلك المناصب عدا رئاسة فتح، ويعمل جاهدا على ان يكون الوريث القادم ليس فقط للرئيس عباس، وانما ليرث التمثيل الفلسطيني برمته، ويكون اللاعب الوحيد في الساحة، بحيث لا يبقى منظمة تحرير ولا غيره.

اللاعب او المنافس أو العنصر الذي نتحدث عنه هنا هو حركة حماس، التي لم يتطرق اليها أحدا عند الحديث عمن "يخلف" الرئيس عباس. حماس التي تقوم بكل ما تقوم به، من وراء ظهر القيادة وكافة الفصائل والقوى الفلسطينية.

حركة حماس لا تقوم باتصالاتها ومفاوضاتها هكذا بشكل عبثي كما قد يعتقد البعض، فهي تفعل كل ذلك لتنال القبول والرضى الدولي والصهيوني، ولتقول للعالم ان هنالك من يمكن ان "يخلف" الرئيس، وانه اذا ما تم البحث عن بدائل فنحن هنا.

حركة حماس في الحقيقة، هي من يقرر في كل ما يتعلق بقطاع غزة، الذي يمثل سكانه حوالي نصف الفلسطينيين تحت الاحتلال، كما انها صاحبة قرار السلم والحرب في معظم الاحايين، وهي تقوم بحسب كل المصادر والمحللين والمراقبين بمفاوضات مع دولة الاحتلال عبر وسطاء مختلفين، مفاوضات قد تحدد الشكل القادم للعلاقة مع دولة الاحتلال، وهنالك قبول صهيوني بذلك، لا بل رضى كامل، هذا الاحتلال الذي طالما سعى الى شطب منظمة التحرير الفلسطينية، ولطالما سعى إلى فرض معادلة "دولة فلسطينية في قطاع غزة" وما تبقى فليبقى تحت مظلة الاحتلال، تتم ادارته بتقاسم وظيفي او اي شكل من اشكال الادارة التي تحددها سلطة الاحتلال.

لا نتمنى ان يكون الحال على هذه الشاكلة، إلا ان احتمالات قيام مثل هذا الخيار تبقى قائمة خاصة في غفلة القوم وانشغالهم في حمى التنافس المعلن أو غير المعلن.

17-8-2015

 

 

الجمعة، 14 أغسطس 2015

مقال رشيد شاهين للاطلاع والنشر






الحديث عن اتفاقات انسانية مع العدو يذكرنا بحديث الدردشات

رشيد شاهين

مرة اخرى وبعد ان تحدث السيد أحمد يوسف قبل فترة عما أسماه "دردشات" تجري مع بعض الجهات الاوروبية تتعلق بالوضع في قطاع غزة، يخرج علينا السيد يوسف وهو الرجل العارف والمطل على كثير من تفاصيل ما يجري بين حماس "والعالم"، ليتحدث عما يدور في الكواليس، ويقول ان ما يدور هناك، انما يدور حول اتفاق انساني وليس سياسي حول الوضع في القطاع.

ومن جديد ومثلما قلنا سابقا ان ليس هناك ما يمكن ان يسمى "دردشات" في عالم السياسة، نؤكد انه اذا كان واردا مثل هذا الاتفاق بين اي من الاعداء، إلا انه ليس هنالك من مجال لعقد اي اتفاق انساني مع دولة تتصف بمواصفات دولة الاحتلال، دولة لا تعترف باي من الاتفاقات ولا المعاهدات لا الانسانية ولا الدولية، دولة في الاصل لا تعترف بوجود الشعب الفلسطيني. دولة لا علاقة لها بالانسانية بشكل خاص ، دولة خاصة تقف وراء المأساة الفلسطينية المستمرة منذ عقود.

الحديث عن اتفاق انساني مع عدو لئيم لا يعرف الرحمة، عدو تسبب في نكبة شعب فلسطين، وما زال يقوم "بفرم" اللحم الفلسطيني بكل زاوية وحيثما امكن في الارض الفلسطينية المحتلة، دولة ما زالت اثار "ذبحها" لقطاع غزة الذي يقطنه السيد يوسف ماثلة للعيان، وما زال المشردين جراء حربها العدوانية على القطاع يلتحفون السماء ويفترشون الارض، حديث اكثر عبثية واكثر استهتارا بعقول الناس من الحديث عن "الدردشات" التي تحدث عنها السيد يوسف، وهو العالم بان ليس بالامكان الحديث عن اتفاق انساني مع عدو قادته مجبولين على الحقد والدم.

الاستمرار في الحديث المراوغ وبصيغ هي اقرب الى المخادعة منها الى قول الحقيقة ومكاشفة الناس عما يجري، لن يكون مفيدا بأي حال، خاصة وان الثمن الذي لا بد من دفعه للوصل الى اتفاق مع الكيان، سيتبين لاحقا وستتم معرفة تفاصيله عاجلا أو أجلا.

ان التلطي خلف أوجاع الناس وآلامها الناتجة عن الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة من اجل توقيع اتفاقيات مع العدو ، لا يمنح اي كان الحق في التصرف بشكل منفرد ومن خلف ظهر الجميع بما في ذلك قيادة منظمة التحرير.

 

الممارسة الفردية التي تقوم بها حركة حماس وكل ما تقوم به في "الخفاء"، يجعل هذا التصرف سابقة خطيرة في الساحة الفلسطينية، وسيمنح الحق لاي فصيل أو حزب فلسطيني القيام بعقد اتفاقات بشكل منفرد مع دولة الاحتلال لا يعرف احد على ماذا تنص والى ماذا تهدف، الأمر الذي يعتبر من اكثر التوجهات خطورة، ويمثل حالة من التشوه والفلتان غير المسبوقة في الساحة الفلسطينية وسيكون لها نتائجها الكارثية على مجمل القضية الفلسطينية.

ان اي اتفاق مع دولة الاحتلال، لا بد له من ان يتم عبر الاطر الرسمية لدولة فلسطين التي اصبحت جزءا من الواقع الدولي، سواء قبلت ذلك دولة الاحتلال او لم تقبل،وسواء قبل الكارهون ام لم يقبلوا، كما ان على حماس ان لا تذهب بعيدا في غيها واختطافها لقطاع غزة، ذلك لان لكل اجل كتاب.

ليس هناك من يرغب برؤية القطاع وقد "ذبحه" الحصار الجائر، إلا ان اتخاذ الحصار كذريعة من اجل اخذ القطاع بعيدا على طريق الانفصال والتفرد به تحقيقا لطموحات بعض من القادة المتنفذين في حماس، فهذا ما يجب التوقف امامه وفضحه ومنع حدوثه لان فيه مقتل القضية الفلسطينية برمتها، وهو ما سعت اليه دولة الاحتلال منذ زمن بعيد.

14-8-2015

 

 

 

 

الاثنين، 10 أغسطس 2015

مقال من رشيد شاهين أزمة وكالة الغوث حقيقية وحلها ليس معقدا



أزمة وكالة الغوث حقيقية وحلها ليس معقدا

رشيد شاهين

مع اقتراب بداية العام الدراسي في مختلف المدارس، بما في ذلك مدارس وكالة الغوث، يمكن ملاحظة حالة التوتر والغضب والخشية السائدة في صفوف اللاجئين الفلسطينيين حيثما وجدوا، وخاصة اولئك الذين يعتمدون في تعليم ابنائهم على مدارس الوكالة.

وحتى لا نغرق في التفاصيل، فانه يمكننا التأكيد على ان ما هو معلن وبشكل قطعي، ان هنالك ازمة حقيقية تعيشها وكالة الغوث تتعلق يالتمويل، حيث ما زالت عاجزة عن توفير المبالغ اللازمة لتمويل العام الدراسي القادم، وهي تحتاج الى مبلغ مئة مليون دولار من اجل البدء بالعام الدراسي الجديد، وإلا فان امكانية تأجيل افتتاحه تبقى واردة حتى اللحظة الاخيرة.

هذه اصبحت معلومات متوفرة لدى الجميع، وليس مجرد تحليل أو تكهنات، فوكالة الغوث حتى تاريخه تعجز عن توفير المبلغ المطلوب للبدء بالعام الدراسي، ذلك ان الدول المانحة والتي هي بشكل اساس "اميركا وكندا والاتحاد الاوروبي" ليس لديها الاستعداد للمساهمة في تمويل العجز، عدا عن ان استراليا التي تساهم سنويا بمبلغ عشرين مليون دولار افادت بانها لن تقدم اية مبالغ اضافية.

موضوع وكالة الغوث يعتبر من اكثر المواضيع خطورة وخاصة إذا ما تم ربطه بحق العودة للاجئين، بالإضافة إلى ان هذه المؤسسة الدولية تعتبر أحد أهم الشهود على المأساة الفلسطينية، المتمثلة بالنكبة، ومسؤولية دولة العصابات عن ذلك.

وكالة الغوث هي التي يقول عنها ايلان بابه في كتابه "التطهير العرقي في فلسطين"، انها شكلت مشكلة حقيقية لدولة الصهاينة، وان القادة الصهاينة للدولة "الوليدة" حينئذ، حرصوا أشد الحرص على ألا يكون اي من موظفيها ممن شهد "فظائع هتلر  ضد اليهود" وذلك حتى لا يقوم هؤلاء بعقد مقارنات بين ما "قامت به القوات النازية، وبين ما كانوا شهودا عليه في المأساة الفلسطينية".

حل مشكلة التمويل للعجز القائم، وبرغم انه مسؤولية دولية، خاصة في ظل ما نراه من هدر لمليارات الدولارات على حروب لا تهدف سوى الى القتل والدمار، تتطلب من الجماهير الفلسطينية بسكل عام والمتضررين بسكل خاص، الخروج الى الشوارع من اجل الاحتجاج والتظاهر والضغط المتواصل، من اجل ان يتحمل العالم مسؤولياته.

ان الدعوات التي يطلقها البعض عن فتح للمدارس بالقوة، او التعليم المجاني للطلاب من قبل متطوعين أو سواهم، لن يكون هو الحل، لا بل ربما يسهم في تعقيد المشكلة من خلال الايحاء للعالم بان اللاجيء الفلسطيني اصبح قادرا على القيام بما تقوم به الوكالة، وهذا الحل في الحقيقة سيكون ردة فعل "عصبية" لن تستمر طويلا، ذلك ان المعلم بحاجة الى "راتب" وهو ان صمد شهرا فلن يصمد الشهر الذي يليه، وان صمد لشهرين، فلن يصمد لثلاثة اشهر.

مشكلة وكالة الغوث هي مشكلة حقيقية يجب التعامل معها بكل مسؤولية، وسوف يكون لها انعكاسات اكثر خطورة ليس فقط على الخدمات الاخرى، لا بل على وجود الوكالة نفسها وهذا يعني فيما يعنيه انهاء وكالة الغوث كشاهد حي على الماساة الفلسطينية.

ان التعامل مع هذه القضية يجب ان يرتقي الى حجم الخطورة التي تمثلها، ويجب النأي والابتعاد عن اصدار البيانات الفارغة والكلمات النارية والشعارات الرنانة، هذه الصفة التي نتصف بها كشعب فلسطين ربما أكثر من كل شعوب الارض قاطبة، وهذا يأتي بتقديرنا من خلال الخروج بمظاهرات عارمة الى الشوارع، ومحاولة ايصال الصوت الاحتجاجي الى مكانه الحقيقي والمتمثل في دولة الصهاينة وكل الدول الراعية لها منذ نشأتها إضافة الى الدول العربية والسلطة الفلسطينية التي لا بد لها من القيام بكل ما تملك من قوة للضغط على الامين العام للقيام بدور أكثر فاعلية، وبكل ما يلزم من اجل تجنيد الاموال الضرورية لحل القضية والبدء بالعام الدراسي في موعده المقرر.







Rashid Shahin

Writer and Journalist/ based in Bethlehem

Mobile: 0599-988-886

Mahmoud Darwish: "We have on this earth what makes life worth living: on this earth,the Lady of earth.
 Mother of all beginnings, mother of all ends. She was called Palestine. Her name later became Palestine.
 My Lady, because you are my lady, I deserve life." 

الثلاثاء، 4 أغسطس 2015

مقال رشيد شاهين للاطلاع والنشر


نتانياهو، كبيرهم الذي يعلمهم الارهاب

رشيد شاهين

لم يتردد رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو ان يخرج بكل وقاحة لكي يندد بجريمة إحراق الطفل علي سعد دوابشة، وإحراق بقية افراد العائلة.

كما لم يتوان كبير الارهابيين في الكيان، ان يتوجه بكل جرأة، ودون ان يرف له جفن لزيارة بقية أفراد عائلة دوابشة في المستشفى الذي يرقدون به، حيث لم يك ممكنا علاجهم في المشافي الفلسطينية لشدة وخطورة اصاباتهم، هذه المشافي التي تفتقر الى الكثير مما تفتقر اليه بسبب الاحتلال بشكل أساس.

نتانياهو بفعلتيه "الادانة والزيارة"، كأنما يريد ان يبعث رسالة الى العالم يقول فيها "إنه بريء مما يفعلون" وهو يدرك تمام الادراك، انه وبسبب مواقف حكومته وكل من سبقها من حكومات صهيونية، والسياسات المتبعة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، هي من شجع الارهابيين اليهود على ارتكاب كل جرائمهم.

الارهابيون اليهود، ما كان لهم ان يسرحوا وأن يمرحوا في الاراضي الفلسطينية المحتلة، لولا الحماية االدائمة التي يوفرها لهم بشكل دائم جيش الاحتلال، كما أنه لم يك ممكننا لهم القيام بكل عربداتهم وجرائمهم  دون توفير التدريب والتسليح لهم.

نتانياهو الذي يدين العملية الارهابية، كانما يريد ان يبعث رسالة الى العالم الذي بات يدرك حجم الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، بانه يقود دولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، وان كل ما يقوم به جيشه وحكومته المتطرفة، ليس جرائم حرب ولا تقع تحت اي بند من بنود العدوان التي تدينها كل الاعراف السماوية والارضية، وانه يقف بحزم ضد الارهاب تماما كما تقف كل الدول والشعوب الحية والمتحضرة.

 

عندما "ينتفض" رئيس وزراء دولة الاحتلال منددا بالجريمة الارهابية، كأنما يريد ان يقول للعالم ان ليس هنالك جرائم ترتكبها دولة الاحتلال، ولا قطعان المستوطنين، وان هذه الجريمة "إحراق الطفل" هي بعيدة عن السلوك اليهودي اليومي، وانها حالة "نادرة وفريدة" وليست نمطا يومين سائدا في عقل وضمير كل الصهاينة في دولة العصابات .

هو يعتقد بانه إذا ما خرج وقال ما قال، فإن من واجب الضحية "الشعب الفلسطيني بعامة" ان ينسى وأن يسامح، وان يغض الطرف عن هذه الحالة "المعزولة"، التي تأتي بحسب ما يريد ان يروج، خارج السياق العام لأخلاقيات الغزاة الصهاينة.

وهو يعتقد ايضا،  بان على الفلسطيني ان ينسى ما ارتكبته عصابات الارهاب اليهودي ضد الطفل ابو خضير، الذي أحرق ايضا حيا، كما عليه "الشعب الفلسطيني" ان ينسى كل الجرائم التي ارتكبتها الأيدي اليهودية المجرمة و الآثمة، منذ دير ياسين وكفر قاسم مرورا بالدوايمة والسموع ومحمد الدرة وصولا الى آخر الضحايا ليث الخالدي الذي استشهد في اليوم التالي لحرق علي الدوابشة.

ما صرح به كبير الارهابيين نتانياهو، لن يجعل الفلسطيني ينسى، ولن يجعله يسامح، هو قد يكظم غيظه، وقد يعض على جرحه وقد يبتلع ألمه، إلا انه سيبقي كل جرائم الاحتلال وارهاب الدولة المنظم في دفتر الذاكرة، منتظرا اللحظة التي لا بد من ان يدفع فيها ارهابيو دولة العصابات الثمن.

من غير المعتقد أن يمر إحراق علي الدوابشة بهذه البشاعة، خاصة في ظل التفاصيل المرعبة التي تحدث عنها بعض الشهود من جيران العائلة، وكيف انتظر شخصان من القتلة يراقبان احتراق الزوج والزوجة، ونعتقد بأنه وفي لحظة ما، قد تكون بعيدة او قريبة، لا بد من أن يدفع أحد ما من ارهابيي اليهود ثمن هذه الجريمة.

3-8-2015

 

 

 

 

 

الاثنين، 3 أغسطس 2015

My article which was banned by Maan news agency





هذا المقال تم رفض نشره من قبل الموظفة الصهيونية في قسم اللغى الانجليزية في وكالة معا، الا بعد ان  تعلم ما هي مصادري، العذر الذي رفضته لان لا علاقة له لا بالصحافة ولا بالاعلام، حيث من حق اي كان عدم الافصاح عن مصادره، بالاضافة الى انه مقال رأي ، أي انه يعبر عن وجهة نظري الشخصية،، وقد تم نشره في بالستيان كرونيكل في واشنطن وفي مواقع اخرى 


This article was banned from publishing in the Palestinian local news agency, ''Maan news Agency"",the Zionist editor in the English department insisted not to publish it, if I don't tell her my  sources, an excuse which I refused,  especially this is an article which reflects my opinion, not a piece of news needs to be checked and clarified.